المسألة ثلاثة (وتسمى) هذه المسألة (الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها) كأن الأقوال خرقتها. وفيها سبعة أقوال: أحدها ما ذكر. وهو قول زيد بن ثابت والثاني قول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد. والثالث قول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. والرابع قول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه. والخامس قول ابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. وهو في المعنى كالذي قبله. والسادس، ويروى أيضا عن ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود. والسابع قول عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.
(و) تسمى (المسبعة) ; لأن فيها سبعة أقوال (والمسدسة) لرجوع الأقوال فستة كما تقدم (والمخمسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (والمربعة) لما تقدم أنها إحدى مربعات ابن مسعود (والمثلثة) لقسم عثمان لها من ثلاثة (والعثمانية) لذلك (والشعبية والحجاجية) ; لأن الحجاج امتحن بها الشعبي، فأصاب فعفا عنه (وولد الأب) فقط (كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا) لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت (فإذا اجتمعوا) أي ولد الأبوين وولد الأب مع الجد (عاد ولد الأبوين بولد الأب) أي: زاحمه به. وتسمى المعادة إن احتاج ولد الأبوين إليها ; لأن الجد والد. فإذا حجبه أخوان وارثان، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم. ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا، فكذلك مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم. فإن الجد يحجبهم. فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب. فللجد منه الثلث (ثم أخذ) الأخ لأبوين (قسمه) أي: ما سمي لأخيه ; لأنه أقوى تعصيبا منه. فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب، فلا معادة ; لأنه لا فائدة فيها (وتأخذ أنثى) أي: أخت (لأبوين) مع جد وولد أب فأكثر ذكر أو أنثى (تمام فرضها) أي: النصف ; لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم (والبقية) بعد ما يأخذانه (لولد الأب) واحدا كان أو أكثر (ولا يتفق هذا) أي: بقاء شيء لولد الأب بعد الجد والأخت لأبوين (في مسألة فيها فرض غير السدس) ; لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس أو الربع أو النصف. ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للإخوة
دون النصف فهو للأخت لأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد. ; لأنه ثلث الباقي. ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف فتأخذه الأخت لأبوين. وكذا بالأولى إذا كان الفرض النصف، وإذا لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس، ; لأن أدنى ما للجد إذن الثلث، وللأخت النصف يبقى سدس. وقد لا يبقى شيء (فجد وأخت لأبوين وأخت لأب) المسألة (من أربعة له) أي: الجد (سهمان) ; لأن المقاسمة هنا أحظ له (ولكل أخت سهم) ; لأنها كأخ (ثم تأخذ) الأخت (التي لأبوين ما سمي للتي لأب) تستكمل به فرضها وهو النصف، كما لو كانتا مع بنت وأخذت البنت النصف. فالباقي للأخت لأبوين دون التي لأب وترجع مسألة المتن بالاختصار إلى اثنين (وإن كان معهم) أي الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (أخ لأب) استوى للجد المقاسمة والثلث ; لأن الإخوة مثلاه (فللجد ثلث) فرضا أو مقاسمة (وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما) أي: للأخت والأخ لأب (سدس على) عدد رءوسهم (ثلاثة) لا يصح أي: لا ينقسم ويباين ; فاضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة (فتصح من ثمانية عشر) للجد ستة وللأخت لأبوين تسعة وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم، وكذا لو كان بدل الأخ أختان لأب.