[فصل في ميراث الجد مع الإخوة]
(فصل) في ميراث الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا والجد أب الأب لا يحجبه غير الأب. حكاه ابن المنذر إجماعا. واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب. فذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. .
وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم بالكتاب. فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك. ولتساويهم في سبب الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه
والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب، ومذهب زيد بن ثابت في الجد والإخوة هو ما ذهب إليه أحمد. وبه قال أهل المدينة والشام ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرون. وهو ما أشير إليه بقوله (والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم ما لم يكن الثلث أحظ) له من المقاسمة (فيأخذه) والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت الإخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له، وذلك في خمس صور: جد وأخت، جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. وإن زادوا على مثليه فالثلث أحظ له كجد وثلاثة إخوة أو خمس أخوات ولا تنحصر صوره. وإن كانوا مثليه فله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات جد وأخ وأختان. استوى له الأمران. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض ; لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه ; لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه (وله) أي: الجد (مع ذي فرض) اجتمع معه ومع الإخوة لغير أم (بعده) أي: بعد أخذ ذي الفرض من أحد الزوجين أو البنت أو بنت الابن فأكثر أو الأم أو الجدة فرضه (الأحظ من مقاسمة) لمن معه من الإخوة أو الأخوات (كأخ) منهم (أو) أخذ (ثلث الباقي) من المال بعد الفرض (أو) أخذ (سدس جميع المال) ولا ينقص عنه ; لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى. وأما ثلث الباقي إذا كان أحظ فلأن له الثلث مع عدم الفروض. فما أخذ من الفروض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال. وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض. فكذا مع وجوده. ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوه عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي. ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي. وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس. وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقي والسدس (فزوجة وجد وأخت) لأبوين أو لأب (من أربعة) للزوجة الربع والباقي للجد والأخت أثلاثا له سهمان ولها سهم (وتسمى) هذه المسألة (مربعة الجماعة) أي: الصحابة أو العلماء لإجماعهم على أنها من أربعة. وإن اختلفوا في كيفية القسمة (فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (غير السدس) كبنتين وأم وجد وإخوة، للبنتين الثلثان
أربعة وللأم السدس وبقي سدس (أخذه) الجد (وسقط ولد الأبوين أو الأب) ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر. وإن بقي دون السدس، كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر أعيل للجد بباقي السدس. وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجد وأخ فأكثر زيد في العول فتعول لخمسة عشر، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنتين ثمانية وللجد اثنان وسقط الأخ فأكثر (إلا في) المسألة المسماة ب (الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت) لغير أم (وجد) سميت بذلك لتكديرها أصول زيد في الجد حيث أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، والإخوة وغيرها. وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها. وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما. ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه (للزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف) فعالت إلى تسعة، ولم تحجب الأم عن الثلث ; لأن الله تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة (ثم يقسم نصيب الأخت والجد) وذلك (أربعة من تسعة بينهما) أي: الجد والأخت (على ثلاثة) ; لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ولم يعصبها الجد ابتداء ; لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له. ولو كان مكانها أخ لسقط ; لأنه عصبة بنفسه والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها. فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة (فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة) وهي ثلث المال (وللأم ستة) وهي ثلث الباقي (وللجد ثمانية) وهي ثلثا الباقي بعد الزوج والأم (وللأخت أربعة) وهي ثلث باقي الباقي. فلذلك يعايا بها. فيقال: أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي (ولا عول في مسائلهما) أي: الجد والإخوة في غيرها (ولا فرض لأخت معه) أي: الجد (ابتداء في غيرها) أي: الأكدرية. واحترز بقوله: ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة. فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد. فليس بمبتدأ وتأتي مسائل المعادة (وإن لم يكن) في المسألة (زوج) بل كانت أما وجدا وأختا فقط (فللأم ثلث) المال (وما بقي) منه (فبين جد وأخت على ثلاثة) سهمان للجد وسهم للأخت. فأصلها من ثلاثة ونصيب الجد والأخت يباينهما (وتصح من تسعة) يضرب الثلاثة عدد رءوس الجد والأخت في أصل