(ومن وصى زيدا) على أولاده ونحوه (ثم) وصى (عمرا اشتركا) كما لو وكلهما كذلك. لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها، كما لو أوصى لهما دفعة واحدة (إلا أن يخرج زيدا) فتبطل وصيته للرجوع عنها (ولا ينفرد) بالتصرف (غير) وصي (مفرد) عن غيره كالوكالة. لأن الموصي لم يرض بنظره وحده إلا أن يجعله له موص. والظاهر أن المراد صدور التصرف عن رأيهما سواء باشره أحدهما أو الغير بإذنهما. ولا يشترط توكيل أحدهما
الآخر (ولا يوصي وصي) كالوكيل (إلا أن يجعل) الموصى (إليه) ذلك فيملكه
(وإن مات أحد اثنين) وصيين أو ماتا أقيم مقامه أو مقامهما (أو تغير حاله) بسفه أو جنون ونحوه (أو) ماتا (هما) أو تغير حالهما (أقيم) أي أقام الحاكم (مقامه) في الأولى (أو) أقام (مقامهما) في الثانية لئلا ينفرد الباقي بالتصرف في الأولى. ولم يرض موص بذلك، أو تتعطل الحال في الثانية
(وإن جعل) موص (لكل) من الوصيين (أن ينفرد) بالتصرف فماتا أو أحدهما أو تغير حالهما أو أحدهما (اكتفى بواحد) لرضا الموصى به (ومن عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها) بعد تغيره (عاد إلى عمله) لزوال المانع
(وصح قبول وصي) للوصية (وعزله نفسه في حياة موص وبعد موته) لأنه متصرف بالإذن كالوكيل (ولموص عزله متى شاء) كالموكل.
[فصل ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم]
(فصل ولا تصح) الوصية (إلا في تصرف معلوم) ليعلم موصى إليه ما وصى به إليه ليتصرف فيه كما أمر (يملك الموصي فعله) أي ما وصى فيه لأنه أصيل والوصي فرعه. ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل (كإمام) أعظم يوصي (بخلافة) كما وصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى (و) كأن يوصي مدين في (قضاء دين عليه و) كالوصية في (تفريق وصية ورد أمانة. و) رد (غصب) وعارية لربه (ونظر في أمر غير مكلف) من أولاده وتزويج مولياته. ويقوم وصيه مقامه في الإجبار (وحد قذف يستوفيه لنفسه) أي الموصي (لا الموصى له) لأن الوصي يملك فعل ذلك، فملكه وصيه كوكيله.
و (لا) تصح الوصية (باستيفاء دين مع رشد وارثه) وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه. فإن كان صغيرا أو سفيها صح الإيصاء إن كان ولده بخلاف عمه وأخيه، بل يتولاه وليه (ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيا في غيره) لأنه استفاد التصرف بإذن موصيه، فهو مقصور على ما أذن له فيه كالوكيل
(ومن وصى بتفرقة ثلثه أو قضاء دين) عليه (فأبى الورثة) تفرقة الثلث (أو جحدوا) الدين (وتعذر ثبوته قضي) لوصي (الدين باطنا) بلا علم الورثة. وظاهره وإن لم يأذنه حاكم لتمكنه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله. فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة (وأخرج) موصى إليه بتفرقة الثلث حيث أبى الورثة إخراج
ثلث ما في أيديهم (بقية الثلث) الموصى إليه بتفرقته (مما في يده) نصا، لتعلق حق الموصى لهم بالثلث بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخر عن الدين وعن الوصية
(وإن فرقه) أي الثلث موصى إليه بتفريقه (ثم ظهر) على موص (دين يستغرقه) أي الثلث لاستغراقه جميع المال لم يضمن. لأنه معذور بعدم علمه رب الدين (أو جهل موصى له) بالثلث. كقوله أعطوا ثلثي قرابتي فلانا فلم يعلم له قريب بهذا الاسم (فتصدق هو) أي الوصي به (أو) تصدق (حاكم به) أي الثلث (ثم ثبت) الموصى له (لم يضمن) موصى إليه ولا حاكم شيئا أي لأنه معذور بعدم علمه به. وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه ووفى به الدين. قال ابن نصر الله بحثا (ويبرأ مدين) لميت (باطنا بقضاء دين) عن الميت (يعلمه على الميت) فيسقط مما عليه بقدر ما قضاه عن الميت كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت، إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما. وكذا وصي في قضاء دين شهد عنده عدلان من غير ثبوته عند حاكم