(و) زد (ثلثا) لأجل الوصية (واضربه) أي المجتمع وهو أربعة وثلث في ثلاثة وهو المخرج (يكن) حاصل (الضرب) ثلاثة عشر سهما (له) أي الوصي منها (سهم ولكل ابن أربعة) وإن شئت قلت: المال كله ثلاثة أنصباء ووصيته وهي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها. وذلك ثلاثة أرباع نصيب. فيبقى ربع نصيب. فهو الوصية. وتبين أن المال كله ثلاثة وربع أبسطها تكن ثلاثة عشر. وإن شئت فاجعل لكل واحد من البنين واحدا وهو النصيب وذلك ثلاثة. فألق من واحد ربعها وهو ثلاثة أرباع يبقى ربع وهو الوصية زده على ثلاثة تبلغ ثلاثة وربعا وهو المال فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر تبلغ ثلاثة عشر للوصية واحد. ولكل ابن أربعة. وقد أطال الحساب والفرضيون والأصحاب في هذه المسائل. ونظائرها قصدا للتمرين. فمن أراد المزيد فعليه بالمطولات والكتب المصنفة في ذلك.
[باب الموصى إليه]
أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية. ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة. فروي عن أبي عبيدة " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر " و " أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف " وقياس قول أحمد: إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا (تصح) الوصية (إلى مسلم مكلف رشيد عدل) إجماعا (ولو) كان الموصى إليه (مستورا) أي ظاهر العدالة (أو) كان (عاجزا ويضم) إليه قوي (أمين أو) كان الموصى إليه (أم ولد أو قنا ولو) كانا (لموص) لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر (ويقبل) القن وأم الولد إن كانا لغير موص (بإذن سيده) لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لا يستقل بها (من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا
أو نحوهما) كسرجين نجس
(و) تصح الوصية (من كافر إلى) كافر (عدل في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم (وتعتبر الصفات) المذكورة أي وجودها (حين موت) موص (ووصية) أي حال صدورها لأنها شروط للعقد. فاعتبرت حال وجوده. وإنما يتصرف بعد الموت. فاعتبر وجودها عنده
(وإن حدث عجز) لموصى إليه بعد موت موص (بضعف أو علة) كعمى (أو كثرة عمل ونحوه) مما يشق معه العمل (وجب ضم أمين) إليه ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه، وإلا تعطل الحال
(وتصح) الوصية (لمنتظر ك) أن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا (إذا بلغ أو) وصى لغائب ليكون وصيا إذا (حضر ونحوه) كإلى مجنون يكون وصيا إذا أفاق (أو) يوصي إلى شخص ويقول (إن مات الوصي فزيد وصي) بدله (أو) يقول (زيد وصي سنة ثم عمرو) وصي بعده للخبر الصحيح " «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» " والوصية كالتأمير (وإن قال الإمام الأعظم: الخليفة بعدي فلان) . فإن مات في حياتي أو تغير حاله ف (الخليفة) بعدي (فلان، صح) على ما قال (وكذا في ثالث ورابع) قال القاضي وغيره. ولا تصح الوصية (للثاني إن قال) الإمام (فلان ولي عهدي. فإن ولي ثم مات ففلان بعده) لأن الأول إذا ولي صار الاختيار والنظر إليه. فالعهد إليه فيمن يراه. وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحال التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة (وإن علق ولي الأمر ولاية حكم) أو إمارة (أو) ولاية (وظيفة بشرط شغورها) أي تعطلها (أو غيره) كموت من هي بيده (فلم يوجد) الشرط (حتى قام) ولي أمر (غيره مقامه صار الاختيار له) أي للثاني. لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط ثم مات قبل وجوده، لزوال ملكه. فتبطل تصرفاته