(و) إن وصى (بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه) كما لو قال بمثل نصيب أحد ورثتي (فله) أي الموصى له بذلك (مثل ما لأقلهم) أي الورثة نصيبا لأنه جعله كواحد منهم وليس جعله كأكثرهم نصيبا أولى من جعله كأقلهم نصيبا فجعل كأقلهم لأنه اليقين فإن صرح بذلك فقال بمثل نصيب أقلهم فهو تأكيد (ف) لو كان الموصى له بذلك (مع ابن وأربع زوجات) فمسألة الورثة (تصح من اثنين وثلاثين) من ضرب أربعة عدد الزوجات في ثمانية أصل المسألة لمباينة سهم الزوجات لعددهن (لكل زوجة) من ذلك (سهم) وللابن ثمانية وعشرون (وللموصى) له (سهم زاد) على الاثنين والثلاثين (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين) فإن كانت الوصية بمثل نصيب أكثرهم فله ذلك مضافا إلى المسألة فيزاد له في هذه عليها ثمانية وعشرون فتصير من ستين مع الإجازة. وأما مع الرد فله الثلث والباقي للورثة. وتصح من ثمانية وأربعين. للوصية ستة عشر وللورثة اثنان وثلاثون.
(و) إن وصى (بمثل نصيب وارث لو كان) موجودا (فله) أي الموصى له بذلك (مثل ماله لو كانت الوصية وهو) أي الوارث المقدر (موجود) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود ذلك الوارث لو كان موجودا فيعطى له مع عدمه بأن تصحح مسألة وجوده ومسألة عدمه وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما ثم تقسمه على مسألة وجوده فما خرج أضفه إلى الحاصل فهو للموصى له والباقي للورثة (فلو كانوا) أي الورثة (أربعة بنين) ووصى بمثل نصيب ابن وارث لو كان. فمسألة عدمه من أربعة ومسألة وجوده من خمسة. وهما متباينان فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعة أضفها إلى العشرين تصر أربعة وعشرين (فللموصى له) منها أربعة وهي (سدس) ولكل ابن خمسة (ولو كانوا) أي البنين (ثلاثة) ووصى بمثل نصيب رابع لو كان. فمسألة عدمه من ثلاثة ووجوده من أربعة وحاصل ضربهما اثنا عشر والخارج بقسمتها على أربعة ثلاثة فزدها على الاثني عشر فتكن خمسة عشر ومنها تصح
(ف) للموصى له منها (خمس) وهو ثلاثة ولكل ابن أربعة. وإن كانوا ابنين فللموصى له ربع وتصح من ثمانية (ولو كانوا) أي أبناء الموصي (أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان. فقد وصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية) فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يحصل ثلاثون خمسها ستة وسدسها خمسة. وإذا استثنيت خمسة من ستة بقي سهم فهو الوصية (فيكون) للموصى (له سهم يزاد على ثلاثين) مبلغ ضرب أحد المخرجين في الآخر (وتصح من اثنين وستين) لأنه يبقى للبنين ثلاثون على عددهم أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الأربعة لاثنين واضربها في أحد وثلاثين يحصل ما ذكر (له) أي الموصى له (منها سهمان) حاصلان من ضرب سهم في اثنين.
(و) يفضل للبنين ستون على أربعة (لكل ابن خمسة عشر) وذكر هنا مثالا في شرحه لا يناسب ما قبله وما بعده (ولو كانوا) . أي بنو الموصي (خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع) بعد الوصية، فاضرب أحد المخرجين في الآخر يخرج اثنان وأربعون سدسها سبعة وسبعها ستة. فإذا طرحت ستة من سبعة بقي سهم فهو الوصية (فيكون) لموصى (له سهم يزاد على اثنين وأربعين) مبلغ ضرب أحد المخرجين في الآخر (فتصح من مائتين وخمسة عشر) لأن الباقي للورثة اثنان وأربعون على خمسة تباينها فتضرب الخمسة في الثلاثة وأربعين يحصل ذلك (للموصى له خمسة) لأنها حاصل ضرب الواحد في الخمسة.