[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
وترجم له في المحرر بباب حساب الوصايا.
وفي الفروع بباب عمل الوصايا والغرض منه معرفة طريق استخراج أنصباء الموصى لهم وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم ونسبته من التركة " والأنصباء " جمع نصيب وهو الحظ كأصدقاء جمع صديق و " الأجزاء " جمع جزء بضم الجيم وفتحها وهو البعض. ومسائل هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم في الوصية بالأنصباء وقسم في الوصية بالأجزاء. وقسم في الجمع بينهما. وقد ذكرها مرتبة كذلك ونبه على الأول بقوله (من وصى له بمثل نصيب وارث معين) بالتسمية كقوله ابني فلان أو الإشارة كبنته هذه أو بذكر نسبته منه، كقوله ابن من بني أو بنت من بناتي ونحوه (فله) أي الموصى له (مثله) أي مثل نصيب ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان ولو كان الوارث مبعضا فله مثل ما يرثه بجزئه الحر
(مضموما إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية. وإن وصى بمثل نصيب من لا يرث لمانع أو حجب فلا شيء لموصى له، لأنه لا نصيب له فمثله لا شيء له (فمن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان) وارثان (ف) لموصى له بذلك (ثلث) جميع المال. لأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة وحمل عليه نصيب الموصى له وجعله مثلا له، وذلك يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه (و) لو كان لموص بمثل نصيب ابنه (ثلاثة) بنين (ف) لموصى له (ربع) فتصير المسألة من أربعة (فإن كان معهم) أي البنين الثلاثة (بنت) للموصي (ف) لموصى له (تسعان) لأن مسألة الورثة من سبعة لكل ابن سهمان وللبنت سهم فيزاد عليها سهمان للموصى له فتصير تسعة لكل ابن تسعان وللبنت تسع وللموصى له تسعان.
(و) إن وصى (بنصيب ابنه) ولم يقل " مثل " صحت الوصية أيضا كما لو أتى بلفظ " مثل " فيكون على حد " {واسأل القرية} [يوسف: 82] " (ف) للموصى (له) بنصيب الابن (مثل نصيبه) لأنه أمكن تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه (و) إن وصى (بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله) أي الموصى له (نصيب البنت) لأنه المتيقن. فإن لم يكن له إلا بنت ووصى بمثل نصيبها فله نصف ولها نصف عند القائل بالرد. وإن خلف بنتين ووصى بمثل نصيب إحداهما فله ثلث ولهما ثلثان. كذلك وإن خلف جدة أو أخا لأم ووصى بمثل نصيبه فقياس قولنا: المال بينهما نصفين.
(و) إن وصى (بضعف نصيب ابنه ف) لموصى (له مثلاه) أي الابن، لقوله تعالى: {إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} [الإسراء: 75] وقوله تعالى: {فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا} [سبأ: 37] وقوله تعالى: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} [الروم: 39] .
قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه. ولا ينافيه إطلاق الضعفين على المثلين، لما روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه، أي مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن (و) إن وصى (بضعفيه) أي نصيب ابنه (ف) لموصى له بذلك (ثلاثة أمثاله و) من وصى (بثلاثة أضعافه ف) لموصى له بذلك (أربعة أمثاله وهلم جرا) كلما زاد ضعفا فزد مثلا، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى.
قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. ولولا أن ضعفي
الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود عرفا وإرادة المثلين في قوله تعالى: {يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30] إنما فهمت من لفظ " يضاعف " لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله فكل واحد من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج والزوج هو الواحد المنضم إلى مثله.