فإن غرسها أو بناها فرجوع في أصح الوجهين، لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول. ذكره الحارثي. ويمكن إدخالها في قول المتن: أو بنى أو غرس (أو وطئ) أمة موصى بها (ولم تحمل) من وطئه (أو لبس) ثوبا موصى به (أو سكن موصى به) من دار أو بستان أو بيت شعر ونحوه، فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولم يمنع التسليم كغسل ثوب موصى به، أو كنس دار موصى بها، أو علم رقيقا موصى به صنعة (أو وصى بثلث ماله فتلف) ماله الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه أو غيره ثم ملك مالا (أو باعه ثم ملك مالا) غيره فليس رجوعا، لأن الوصية بجزء مشاع مما يملكه حين الموت فلا يؤثر ذلك فيها (أو) كانت الوصية (بقفيز من صبرة فخلطها) أي الصبرة (ولو بخير منها) مما لا تتميز منه فليس رجوعا، لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته (وزيادة موص في دار) بعد وصية بها (للورثة) لأنها لم تدخل في الوصية لعدم وجودها حينها (لا المنهدم) من دار إذا أعاده موص، فليس للورثة بل لموصى له بها لدخوله في الوصية بوجوده حينها
(وإن وصى لزيد) بنحو عبد (ثم قال: إن قدم عمرو فله) ما وصيت به لزيد (فقدم) عمرو (بعد موت موص ف) الموصى به لزيد دون عمرو، لانقطاع حقه منه بموت الموصي قبل
قدومه وانتقاله لزيد، ولم يوجد إذ ذاك وما يمنعه. فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته، وإن قدم عمرو في حياة موص كان له. قال في الإنصاف: بلا نزاع (ويخرج وصي) أي موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن (فوارث) جائز التصرف. فإن لم يكن أو أبى (فحاكم الواجب) على ميت من دين لآدمي أو لله تعالى (ومنه) أي الواجب (وصية بعتق في كفارة تخيير) وهي كفارة اليمين (من رأس المال) متعلق بيخرج، أي يجب إخراجه (ولو لم يوص به) لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 12] (فإن وصى معه) أي الواجب (بتبرع) من معين أو مشاع (اعتبر الثلث) الذي تعتبر منه التبرعات (من) المال (الباقي) بعد أداء الواجب. فإن كانت التركة أربعين والدين عشرة ووصى بثلث ماله دفع الدين أولا ثم دفع للموصى له عشرة لأنها ثلث الباقي. وعلم منه تقديم الدين على الوصية لحديث علي " «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية» " رواه أحمد وغيره. وحكمة تقديمها بالذكر في الآية مشقة إخراجها على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال الزمخشري: ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها
(وإن قال) من عليه واجب ووصى بتبرع (أخرجوا الواجب من ثلثي بدئ) بالبناء للمفعول (به) أي الواجب من الثلث لما تقدم. فإن فضل شيء بعد الواجب (فما فضل منه ف) هو (لصاحب التبرع) عملا بوصيته (وإلا) يفضل من الثلث شيء بعد الواجب (بطلت) الوصية بالتبرع كما لو رجع عنها.