[فصل ما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة لم يشترط قبوله]
(فصل وما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة وبني هاشم) (أو) وصى به ل (مسجد ونحوه) كثغر ورباط وحج (لم يشترط قبوله) لتعذره فتلزم الوصية بمجرد الموت (وإلا) تكن الوصية كذلك بل لآدمي معين ولو عددا يمكن حصره (اشترط) قبوله، لأنها تمليك له كالهبة. ولا يتعين القبول باللفظ. بل يجزي ما قام مقامه كأخذ وما دل على الرضا.
وفي المغني وطؤه قبول كرجعة وبيع خيار ويجوز فورا ومتراخيا (ومحله) أي القبول (بعد الموت) لأن الموصى له لا يثبت له حق قبله (ويثبت ملك موصى له من حينه) أي القبول بعد الموت ; لأن تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول فلم يسبق الملك القبول، كسائر العقود. ولأن القبول من تمام السبب، والحكم لا يتقدم سببه (فلا يصح تصرفه) أي الموصى له في العين الموصى بها (قبله) أي القبول ببيع ولا رهن ولاهبة ولا إجارة ولا عتق ولا غيرها لعدم ملكه لها (وما حدث) من عين موصى بها بعد موت موص وقبل قبول موصى له بها (من نماء منفصل) ككسب وثمرة وولد (ف) هو (لورثة) أي ورثة موص لملكهم العين حينئذ (ويتبع) العين الموصى بها نماء (متصل) كسمن وتعلم صنعة كسائر العقود والفسوخ
(وإن كانت) الوصية (بأمة فأحبلها وارث قبله) أي قبل القبول وبعد موت موص (صارت أم ولد) لأنها حملت منه في ملكه لها (وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها للوصي له) أي الموصى له بها إذا قبلها بعد ذلك (كما لو أتلفها) لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي. والاستيلاد أقوى من العتق. ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما. وإن غرس
أو بنى الوارث في الأرض قبل القبول ثم قبل موصى له فكبناء مشتر شقصا مشفوعا وغرسه على ما قاله ابن رجب وصوبه في الإنصاف
(وإن وصى له) أي الحر (بزوجته) الأمة (فأحبلها وولدت قبله) أي القبول. وهو متعلق بأحبلها فقط (لم تصر أم ولد) لزوجها الموصى (له) بها لأنها لم تكن ملكه حين أحبلها (وولده) الذي حملت به قبل قبولها (رقيق) إن لم يكن اشترط حرية أولاده
(و) إن وصى لحر (بأبيه) الرقيق (فمات) موصى له بعد موت موص و (قبل قبوله) الوصية (فقبل ابنه) أي ابن الموصى له الوصية بجده (عتق الموصى به حينئذ) أي حين قبول الوصية لملك ابن ابنه له إذن (ولم يرث) العتيق من ابنه الميت، لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره. وإن وصى له بابن أخيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه، لأنه تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه، ولم يثبت لأبيه ملك في الموصى به. وكذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موت موص وقبل قبول من وصية قبلها وارثه
(وعلى وارث ضمان عين) لا دين (حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه) إن تلفت، بمعنى أنها تحتسب على الورثة، ولا ينقص بتلفها ثلث أوصى به. نص عليه في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائتي دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة انتهى. لأن ملكهم استقر بثبوت سببه، إذ هو لا يخشى انفساخه. ولا رجوع لهم بالبدل على أحد. فأشبه ما في يد المودع ونحوه. ومفهومه أنها لو كانت غائبة أو حاضرة ولم يتمكنوا من قبضها لم تحتسب على الورثة