(وإن آجر) مريض (نفسه وحابى المستأجر صح) العقد (مجانا) بلا رد مستأجر لشيء من المدة أو العمل وارثا كان أو غيره. لأنه لو لم يؤجر نفسه لم يحصل لهم شيء (ويعتبر ثلثه) أي: مال المعطي في المرض (عند موت) لا عند عطية أو محاباة أو وقف أو عتق
(فلو أعتق) مريض (ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج) العتيق (من ثلثه تبينا عتقه كله) لخروجه من ثلثه عند الموت (وإن) أعتقه ثم (لزمه دين يستغرقه) أي العتيق (لم يعتق
منه شيء) لأن العتق في المرض كالوصية، والدين مقدم عليها، وحكم هبته كعتقه. ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين نصا.
وفي الانتصار: له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته. وإن فعله لتفويت الورثة منع.
[فصل تفارق العطية الوصية في أربعة أحكام]
أحدها (أن يبدأ بالأول فالأول منها) أي: العطايا لما تقدم (والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها) لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة (الثاني: لا يصح الرجوع في العطية) بعد لزومها بالقبض وإن كثرت. لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه. فلم يملك إجازتها ولا ردها (بخلاف الوصية) فيصح الرجوع فيها. لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول (الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها) لأنها تصرف في الحال فاعتبرت شروطه وقت وجوده (والوصية بخلافها) لأنها تبرع بعد الموت. فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله (الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها) أي: حين وجودها بشروطها (مراعى) لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله؟ (فإذا) مات و (خرجت) العطية (من ثلثه عند موت تبينا) إذن (أنه) أي: الملك (كان ثابتا) من حين العطية لعدم المانع منه
(فلو أعتق) مريض قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده (أو وهب) مريض (قنا في مرضه فكسب) كثيرا أو قليلا قبل موت سيده (ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له) لتبين أنه كان حرا من حين العتق، فكسبه له كسائر الأحرار (و) كسب (موهوب لموهوب له) لأن الكسب تابع لملك الرقبة، وقد تبين كونه لموهوب له (وإن خرج بعضه) أي: العتيق أو الموهوب من الثلث دون بقيته (فلهما) أي: العتيق والموهوب له (من كسبه بقدره) أي: قدر البعض الخارج من الثلث. فإن خرج منه ربع العبد كان له أو للموهوب له ربع كسبه وباقيه لورثته. وإن كان نصفه كان له أو للموهوب له نصف كسبه والنصف الباقي للورثة وهكذا ويفضي إلى الدور
(فلو أعتق المريض قنا لا مال له سواه فكسب) العتيق (مثل قيمته قبل موت سيده) فله من كسبه بقدر ما عتق منه من حين عتقه وباقيه لسيده. فيزيد به مال السيد وتزداد الحرية لذلك
ويزداد حقه من كسبه. فينقص به حق السيد من الكسب. وينقص بذلك قدر المعتق منه فيستخرج بالجبر (ف) يقال (قد عتق منه شيء وله من كسبه شيء) لأن كسبه مثله (وللورثة شيئان) منه ومن كسبه، لأن لهم مثلي ما عتق منه. وقد عتق منه شيء، ولا يحتسب على المكتسب ما كسبه بجزئه الحر، لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئان منه ومن كسبه (فصار) المكتسب (وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما) أي: نصف المكتسب ونصف كسبه. فلو كان القن في المثال قيمته مائة وكسب مائة فالشيء خمسون (وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان) لأن كسبه مثلاه (وعتق منه شيء وللورثة شيئان) فيقسم هو وكسبه أخماسا (يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي) وهو خمساه وخمسا كسبه (للورثة) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الثلث منه ومن كسبه (وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه) لأن كسبه مثل نصفه (وللورثة شيئان) فالأشياء ثلاثة ونصف، ابسطها أنصافا تكن سبعة له ثلاثة أسباعها (فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة) فلهم أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه. وإن كانت قيمته مائة دينار وكسب تسعة دنانير فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء. فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة أجزاء وله من كسبه مثل ذلك والباقي للورثة (وفي هبة) يكون (لموهوب له بقدر ما عتق) منه في مسألة العتق (وبقدره من كسبه) وإن كان على السيد دين يستغرقه وكسبه صرفا في الدين، ولا عتق ولا هبة لتقدم الدين على التبرع، وإن لم يستغرقهما الدين صرف من قيمته وكسبه ما يقضي به الدين وما بقي منهما قسم على ما سبق في القن الكامل وكسبه. فلو كان على السيد دين قيمة العبد وكسب مثل قيمته صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه وقسم الباقي بين الورثة والعتيق أو الموهوب له نصفين