وإن شرط واهب على موهوب له رجوعها أي: الهبة بلفظ إرقاب أو غيره لمعمر أي واهب عند موته مطلقا أو شرط رجوعها إليه أي الواهب إن مات موهوب له قبله أي: الواهب أو شرط رجوعها إلى غيره كورثة واهب إن مات قبل موهوب له وهذه هي الرقبى سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وعن أحمد الرقبى هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو راجعة إلي والحكم واحد أو شرط واهب رجوعها مطلقا أي: بلا تقييد بموت أو غيره إليه أو إلى ورثته أو إلى آخرهما موتا لغا الشرط وصحت الهبة لمعمر اسم مفعول وبعده لورثته كالأول أي: كالمسائل المذكورة أولا وهو قول جابر وابن عمر وابن عباس لحديث جابر «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلغا وصح العقد كالبيع مع الشرط الفاسد وأما قول جابر إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه، فأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يصح إعمار المنافع ولا إرقابها فلو قال منحتكه عمرك فعارية قال في القاموس منحه الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة والمنيحة، وكذا لو قال له عن بيته سكناه لك عمرك وكذا لو قال عن بستانه ونحوه غلته لك عمرك وعن قنه خدمته لك عمرك عارية له الرجوع متى شاء لأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا بمضي الزمان فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه
[فصل ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث]
من واهب بقرابة من ولد وغيره كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم في هبة شيء غير تافه نصا حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق والتعديل الواجب لكونها أي: الهبة بقدر إرثهم نصا لحديث جابر.
قال «قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: أله إخوة؟ فقال: نعم قال: أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي لفظ لمسلم «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» .
ولأحمد وأبي داود والنسائي «اعدلوا بين أبنائكم» فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص بعضهم: جورا والجور حرام وقيس على الأولاد باقي الأقارب بخلاف الزوج والزوجة والموالي ولا يجب على مسلم التعديل بين أولاده الذميين قاله الشيخ تقي الدين إلا في نفقة فتجب الكفاية دون التعديل نصا لأنها لدفع الحاجة قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل وله أي: المعطي التخصيص لبعض الورثة من أقاربه بإذن الباقي منهم لانتفاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع وكذا التفضيل فإن خص بعض أقاربه الوارثين بشيء أو فضل بعضهم بلا إذن الباقي (رجع) فيما خص به بعضهم أو فضله به إن أمكن (أو أعطى) الباقي (حتى يسووا) بمن خصه أو فضله نصا ولو في مرض موته. لأنه تدارك للواجب. ويجوز للأب تمليكه بلا حيلة، قدمه الحارثي وتبعه في الفروع (فإن مات) معط (قبله) أي التعديل (وليست) العطية (في مرض موته) أي: المعطي المخوف (ثبتت لآخذ) فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا. لخبر الصديق. وكما لو كان أجنبيا أو انفرد. فإن كانت بمرضه المخوف توقفت على إجازة الباقي ويأتي (وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم) الشاهد به. لحديث (لا تشهدني على