وتبطل هبة بموت متهب بعد عقد وقبل قبض لأن القبض منه قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل العقد كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله قاله في شرح المحرر فلو أنفذها أي: الهبة واهب مع رسوله أي: الواهب ثم مات موهوب له أي: المرسل إليه قبل وصولها بطلت الهبة بموته لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت «لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت إليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة» رواه أحمد وكذا لو مات واهب ومتى بلغ الرسول موته أي: موت الواهب في أثناء طريق فليس له حملها إلى المهدى إليه إلا أن يأذن له الوارث وهي ابتداء هبة منه لبطلان الهبة بموت أحد المتعاقدين قبل القبول لأن العقد لم يتم ولا تبطل الهبة إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر
ولا تصح الهبة لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق
(ويقبل ويقبض لصغير ومجنون) وسفيه وهب لهم شيء (ولي) وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه لأنه قبول للمحجور فيه حظ فكان إلى الولي كالبيع والشراء فإن عدم الولي فمن يليه لدعاء الحاجة إليه لئلا يضيع وتهلك ويصح من صغير ومجنون قبض مأكول يدفع مثله للصغير
فإن وهب هو أي: الولي لموليه وكل من يقبل له الهبة منه إن كان غير الأب ويقبض هو قال في المغني وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا لا بد أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له فيكون الإيجاب منه والقبول والقبض من غيره كما في البيع ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر أو جنون أو سفه إلى توكيل لأنه يجوز أن يبيع لنفسه لانتفاء التهمة وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ولأنه عقد يصدر منه ومن وكيله فجاز له أن يتولى طرفيه كالأب وصريح كلام المغني والإنصاف أن توكيل غير الأب يكون في القبول والقبض وظاهر
كلام التنقيح وتبعه المصنف أنه يكون في القبول فقط ويكون الإيجاب والقبض من الواهب
ومن أبرأ مدينه من دينه أو وهبه أي: الدين لمدينه أو أحله منه بأن قال له: أنت في حل منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به أي: الدين عليه أي: المدين أو عفا عنه أي: الدين صح ذلك جميعه وكان مسقطا للدين وكذا لو قال أعطيتكه وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف إلى معنى الإبراء.
قال الحارثي ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبة لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك ولو كان ذلك قبل حلوله أي: الدين أو اعتقد رب دين مسقط له عدمه أي: الدين اعتبارا بما في نفس الأمر كمن باع مال أبيه أو نحوه يظن حياته فتبين أنه مات
ولا يصح الإبراء ونحوه إن علقه رب دين بشرط نصا في إن مت بفتح التاء فأنت في حل وإن قال إن مت بضم التاء فأنت في حل فهو وصية للمدين بالدين لأنه تبرع معلق بالموت ويبرأ مدين بإبراء رب الحق له بأحد الألفاظ السابقة منجزا ولو رد المدين الإبراء لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين لأنه تمليك (أو) أي: ويصح الإبراء منجزا ولو جهل رب الدين قدره وصفته كالأجنبي لا إن علمه مدين فقط وكتمه من رب دين خوفا من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه منه فلا يصح الإبراء منه لأنه هضم للحق وهو إذن كالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه