(فإن لم تكن) له غلة لضعفه ونحوه (ف) نفقته (على موقوف عليه معين) لأنه ملكه. فإن تعذر) الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجز أو غيبة ونحوهما (بيع) الموقوف (وصرف ثمنه في عين مثله تكون وقفا) مكانه (لمحل الضرورة) إن لم يمكن إيجاره (فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر) مدة (بقدر نفقته) لانتفاء الضرورة إلى بيعه لذلك (ونفقة ما) أي حيوان موقوف (على غير معين كالفقراء ونحوهم) كالمرضى والمساجد (من بيت المال) لأن الإنفاق هنا من المصالح (فإن تعذر) الإنفاق عليه من بيت المال (بيع) الموقوف وصرف ثمنه في عين أخرى (كما تقدم) في الموقوف على معين إذا تعذرت النفقة، ويؤخذ منه إن أمكنت إجارته أجر بقدر نفقته. وإن مات رقيق موقوف فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته (وإن كان) الموقوف (عقارا) واحتاج لعمارة (لم تجب عمارته بلا شرط) واقف مطلقا (كالطلق) قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فعمره باختياره. وقال الشيخ تقي الدين: تجب عمارة الوقف بحسب البطون (فإن شرطها) أي العمارة واقف (عمل به) أي الشرط (مطلقا) على حسب ما شرط لوجوب اتباع شرطه (ومع إطلاقها) أي العمارة بأن شرط أن يعمر من ريعه ما انهدم (تقدم) أي العمارة (على أرباب الوظائف) لبقاء عين الوقف قال (المنقح: ما لم يفض) تقديمها (إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما) أي بين العمارة وأرباب الوظائف (حسب الإمكان) لئلا يتعطل الوقف أو مصالحه (ولو احتاج خان مسبل أو) احتاجت (دار موقوفة لسكنى حاج أو) سكنى (غزاة ونحوهم) كأبناء سبيل (إلى مرمة أوجر منه) أي من ذلك الموقوف جزءا (بقدر ذلك) أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة لمحل الضرورة (وتسجيل كتاب الوقف من الوقف) كالعادة ذكره الشيخ تقي الدين
[فصل وإن وقف على عدد معين كاثنين فأكثر ثم على المساكين فمات بعضهم]
(فصل وإن وقف على عدد معين) كاثنين فأكثر (ثم) على (المساكين فمات بعضهم رد نصيبه) أي الميت منهم (على من بقي) منهم لأنه ممن وقف عليه ابتداء واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عينه الواقف لأنه مرتب بثم (فلو مات الكل ف) هو (للمساكين) لعدم المزاحم لهم (وإن لم يذكر له) أي الواقف على عدد معين (مآل) بأن قال: هذا وقف على زيد وعمر وبكر
وسكت (فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي) كالتي قبلها خلافا لما في الإقناع (ثم إن ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع) لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا فإن عدموا فللمساكين (و) إن وقف (على ولده) ثم المساكين (أو) وقف على (ولد غيره) كعلى ولد زيد (ثم المساكين دخل) الأولاد (الموجودون) حال الوقف ولو حملا (فقط) نصا (الذكور) منهم (والإناث) والخناثى لأن اللفظ يشملهم إذ الولد مصدر أريد منه اسم المفعول أي المولود (بالسوية) لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء وكولد الأم في الميراث. ولا يدخل فيهم منفي بلعان، لأنه لا يلحقه كولد زنا. وعنه يدخل ولد حدث بأن حملت به أمه بعد الوقف اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل. وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الإقناع.
(و) دخل (ولد البنين) مطلقا سواء (وجدوا حالة الوقف أو لا كوصية) لولد فلان، فيدخل فيه أولاده الموجودون حالة الوصية وأولاد بنيه وجدوا حالة الوصية أو بعدها قبل موت الموصي لا من وجد بعد موته. هذا مقتضى كلامه في تصحيح الفروع وغيره. وذلك لأن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويفسر بما يفسر به، ولأن ولد ابنه ولد له، بدليل قوله تعالى {يا بني إسرائيل} [البقرة: 40] وقال عليه الصلاة والسلام «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا» وقال «نحن بنو النضر بن كنانة» والقبائل كلها تنسب إلى جدودها. ومحله ما لم يقل: على ولدي لصلبي أو على أولادي الذين يلونني. فإن قاله لم يدخل ولد الولد بلا خلاف (ويستحقونه مرتبا) بعد آبائهم فيحجب أعلاهم أسفلهم (ك) قوله: وقفته على أولادي (بطنا بعد بطن) أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول ونحوهم ما لم يكونوا قبيلة، كولد النضر بن كنانة، أو يأتي بما يقتضي التشريك، كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب (ولا يدخل ولد البنات) في الوقف على الولد لأنهم لا ينسبون إليه، بل إلى آبائهم. قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] وقال الشاعر: