(و) يجب الرجوع إلى شرط واقف (في قسمته) أي الوقف كجعله لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس ونحوه. قال الشيخ تقي الدين: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود
(و) يرجع إلى شرط واقف في (تقديم بعض أهله) أي الوقف (ك) قوله: وقفت (على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو) وقفت (على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه) كالأفقه أو الأدين أو المريض أو الفقير (و) يرجع إليه في (تأخير) وهو (عكسه) أي التقديم كقوله يعطي منهم أولا ما سوى فلان كذا ثم ما فضل لفلان فليس للمؤخر إلا ما فضل فإن لم يفضل شيء سقط
(و) يرجع إلى شرطه في (ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر) كعلى أولادي ثم أولادهم (فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة إن له ما فضل وإلا) يفضل شيء (سقط والترتيب عدمه) أي الاستحقاق (مع وجود المقدم) وكذا يرجع إلى شرطه في جمع وتسوية ك وقفت على جميع أولادي يقسم بينهم بالسوية (و) يرجع إلى شرطه (في إخراج من شاء من أهل الوقف) مطلقا (أو بصفة) كإخراج من تزوجت من البنات ونحوه (وإدخال من شاء منهم) أي أهل الوقف مطلقا، ك وقفت على أولادي أدخل من أشاء منهم وأخرج من أشاء منهم (أو) إدخاله (بصفة) ك وقفت على أولادي الفقراء ويدخل معهم من افتقر بعد الآن منهم
و (لا) يصح شرط (إدخال من شاء من غيرهم) ك وقفت على أولادي وأدخل من أشاء معهم (كشرط تغيير شرط) فلا يصح وظاهره سواء شرط
ذلك لنفسه أو للناظر بعده، لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده، كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفة، فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه. وفرض المسألة في الفروع والإنصاف فيما إذا شرط ذلك للناظر. والظاهر أنه ليس بقيد فلذلك أطلق المصنف تبعا للتنقيح
(و) يرجع إلى شرط واقفه (في ناظره) لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها.
(و) في (إنفاق عليه) إن كان حيوانا أو إذا خرب، بأن يقول: ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا.
(و) في (سائر) أي باقي (أحواله) لأنه يثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه (ك) ما لو شرط (أن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه) كذي بدعة فيعمل به
(وإن خصص) واقف (مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو) خصص (إمامتها) أو إمامة مسجد (بأهل مذهب أو) بأهل (بلد أو بقبيلة تخصصت) بهم عملا بشرطه و (لا) يصح تخصيص شرط واقف المدرسة ونحوه (المصلين) بها بذي مذهب فلا تختص بهم، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم. ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له (ولا) يصح تخصيص (الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة) لعدم الاطلاع أو تأويل ضعيف وكذا لو كان مخالفا لصريح السنة بطريق الأولى
(ولو جهل شرطه) أي الواقف بأن قامت بينة بالوقف دون شرطه (عمل بعادة جارية ثم بعرف) لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. قاله الشيخ تقي الدين، ونقل عنه أنه أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة. ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف كمن ببادية (فالتساوي) فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل