الحال إلى من بعده) فيصرف لوالده في الحال، لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه (ومنقطع الوسط) كوقفه على زيد ثم عبده ثم المساكين يصرف بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه (إلى من بعده) في المثال بعد زيد للمساكين، لأنا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه لتعذر التصحيح مع اعتباره (و) ينصرف منقطع (لآخر) كعلى زيد ثم على عمرو، ثم عبيد، أو الكنيسة (بعد من يجوز الوقف عليه) إلى ورثته حين الانقطاع نسبا على قدر إرثهم وقفا وكذا لو وقف على زيد ولم يزد عليه.
(و) يصرف (ما وقفه وسكت) بأن قال: هذه الدار وقف ولم يسم مصرفا (إلى ورثته) لأن مقتضى الوقف التأبيد، فيحمل على مقتضاه. ولا يضر تركه ذكر مصرفه. لأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه. وعرف المصرف هنا أولى الجهات به، وورثته أحق الناس ببره. فكأنه عينهم لصرفه بخلاف ما إذا عين جهة باطلة كالكنيسة ولم يذكر قبلها ولا بعدها جهة صحيحة فإن الإطلاق يفيد مصرف البر لخلو اللفظ عن المانع منه بخلاف تعيينها (نسبا) لا ولاء ولا نكاحا (على قدر إرثهم) من الواقف (وقفا) عليهم. فلا يملكون نقل الملك في رقبته. وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفا، خلافا لما في الإقناع (ويقع الحجب بينهم) أي ورثة الواقف فيه (ك) وقوعه في (إرث) قاله القاضي، فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي، وللأخ من الأم مع الأخ للأب السدس وله ما بقي. وإن كان جد وأخ قاسمه. وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن كان عم وابن عم انفرد به العم (فإن عدموا) أي ورثة الواقف نسبا (ف) هو (للفقراء والمساكين) وقفا عليهم. لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام. وإنما قدم الأقارب على المساكين لكونهم أولى. فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك (ونصه) أي الإمام أحمد يصرف (في مصالح المسلمين) فيرجع إلى بيت المال
(ومتى انقطعت الجهة) الموقوف عليها (والواقف حي رجع إليه وقفا) أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا. وكذا وقف على أولاده وأنسالهم أبدا على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد، والأب الواقف حي، رجع إليه نصيبه لأنه أقرب الناس إليه (ويعمل في) وقف (صحيح وسط فقط)
أي دون الابتداء والآخر. كما لو وقف داره على عبيده ثم على زيد ثم الكنيسة (بالاعتبارين) فيصرف في الحال لزيد وبعده إلى ورثة الواقف نسبا لما تقدم
(ويملكه) أي الوقف (موقوف عليه) إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. ولو كان الوقف تمليكا للمنفعة المجردة لما كان لازما ولما زال ملك الواقف عنه، كالعارية. ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد (فينظر فيه) أي الوقف (هو) أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا (أو وليه) إن كان محجورا عليه كالطلق (ويتملك) موقوف عليه معين أرضا غصبت وزرعت (زرع غاصب) بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه كمالك الأرض الطلق
(ويلزمه) أي الموقوف عليه (أرش خطئه) أي الموقوف إن كان قنا فجنى كما يلزم سيد الأمة أم الولد فداؤها فيفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمته وكذا لو جنى عمدا يوجب المال أو عفا ولي الجناية عليه.