(إلا) إن علق واقف الوقف (بموته) كقوله: هو وقف بعد موتي. فيصح لأنه تبرع مشروط بالموت. أشبه ما لو قال: قفوا داري على جهة كذا بعد موتي. واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه وصى، فكان في وصيته " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت. أن ثمغا صدقة وذكر بقية الخبر " رواه أبو داود بنحو من هذا. ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة ولم ينكر. فكان إجماعا. ويفارق التعليق بشرط في الحياة. لأن هذا وصية وهي أوسع من التصرف في الحياة، بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم و " ثمغ " بالفتح: مال بالمدينة لعمر وقفه. قاله في القاموس، أي فتح الميم (ويلزم) الوقف المعلق بالموت (من حينه) أي حين صدوره منه.
قال أحمد في رواية الميموني في الفرق بينه وبين المدبر: إن المدبر ليس لأحد فيه شيء وهو ملك الساعة. وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا؟ قال الحارثي: والفرق عسر جدا (ويكون) الوقف المعلق بالموت (من ثلثه) أي مال الواقف. لأنه في حكم الوصية فإن كان قدر الثلث فأقل لزم. وإن زاد لزم في الثلث ووقف الباقي على الإجازة
(وشرط بيعه) أي الوقف متى شاء الواقف (أو) شرط (هبته متى شاء أو) شرط (خيار فيه أو) شرط (توفيته) كقوله: هو وقف يوما أو سنة ونحوه (أو) شرط (تحويله) أي الوقف، ك وقفت داري على جهة كذا على أن أحولها عنها أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت (مبطل) للوقف لمنافاته لمقتضاه. والله أعلم.
[فصل ولا يشترط للزوم الوقف إخراج الموقوف عن يده]
(فصل ولا يشترط للزومه) أي الوقف (إخراجه) أي الموقوف (عن يده) نصا. لحديث عمر. فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة. فلزم بمجرد اللفظ كالعتق، والهبة تمليك مطلق. والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. فهو بالعتق أشبه. فإلحاقه به أولى. وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق أولى.
قال الحارثي: وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها تكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه، إذا قيل بالانتقال إليه، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم
(ولا) يشترط (فيما) وقف (على) شخص (معين قبوله) للوقف. لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث. أشبه العتق. والفرق بين الوقف وبين الهبة والوصية: أنه لا يختص بالمعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون. فالوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء لا يشترط له قبول من باب أولى ولا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله، بخلاف الهبة والوصية لمعين والوقف على غير معين كالفقراء لا يشترط له قبول من باب أولى
(ولا يبطل) وقف على معين (برده) للوقف، فقبوله ورده وعدمهما سواء
(ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة) من قبل الواقف له، لأن تعيينه لها صرف لها عما سواها (فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به) ولا الغسل ونحوه وكذا عكسه. لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس. ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم. أو غيظه للعدو. ويجوز ركوبه لعلفه وسقيه. ولا يجوز إخراج حصر المسجد ولا بسطه لمنتظر جنازة أو غيره (و) وقف (منقطع الابتداء) فقط كوقفه على نفسه أو على عبده ثم على ولده ثم الفقراء (يصرف في