ويصح الوقف على الصوفية وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا لأنه جهة بر قال الشيخ تقي الدين: فمن كان منهم جماعا للمال أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق لأنها آداب وضعية، يعني قد اصطلح على وضعها. ولم يعتبر الحارثي الفقر.
ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها. وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية، وأبطل ابن عقيل وقف ستور لغير الكعبة. لأنه بدعة وصححه ابن الزاغوني فيصرف لمصلحته. ذكره ابن الصيرفي. وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر. لأن الكعبة خصت بذلك كالطواف.
ولا يصح الوقف على قطاع طريق ولا المغاني ولا المتمسخرين ونحوهم من حيث الجهة. ويصح على معين متصف بذلك ويستحقه لو زال ذلك الوصف، ويلغو شرطه ما دام كذلك
(ولا) يصح الوقف (عند الأكثر على نفسه) نقل حنبل وأبو طالب: ما سمعت بهذا. ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. ولأن الوقف تمليك إما للرقبة أو لمنفعة. ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كما لا يجوز له أن يبيع ماله من نفسه (وينصرف) الوقف (إلى من بعده في الحال) فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء، لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه. فكأنه وقفه على من بعده ابتداء. فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحال ويورث عنه (وعنه يصح) الوقف على النفس.
قال (المنقح) في التنقيح (اختاره جماعة) منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وإدراك الغاية. ومال إليه في التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي. وقدمه في النهاية والمستوعب والهادي والفائق والمجد في مسودته على الهداية (وعليه العمل) في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة (وهو أظهر) .
وفي
الإنصاف: وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. وهو من محاسن المذهب.
وفي الفروع: ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا. وإن كان فيه في الباطن الخلاف
(وإن وقف) شيئا (على غيره واستثنى غلته) كلها (أو) استثنى (بعضها له) أي الواقف مدة حياته أو مدة معينة صح (أو) استثنى غلته أو بعضها (لولده) أي الواقف كذلك صح (أو) استثنى (الأكل) منه (أو) استثنى (الانتفاع) لنفسه (أو لأهله أو) اشترط أنه (يطعم صديقه) منه (مدة حياته أو مدة معينة صح) الوقف والشرط. احتج أحمد بما روي عن حجر المدري «إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر» ويدل له أيضا قول عمر لما وقف " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف في يده إلى أن مات، ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله ولأنه لو وقف وقفا عاما كالمساجد والقناطر والمقابر كان له الانتفاع به. فكذا هنا (فلو مات) من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة (في أثنائها ف) الباقي منها (لورثته) كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها (وتصح إجارتها) أي المدة المستثنى النفع فيها من الموقوف عليه. وغيره كالمستثنى في البيع قلت: ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناها لنحو بيته أو أجنبي أو خطيب أو إمام