(ومن استيقظ) من نوم أو إغماء (فوجد في ثوبه) أو كيسه (مالا) دراهم أو غيرها (لا يدري من صره) أو وضعه في كيسه أو جيبه (فهو له) بلا تعريف. ; لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه
. (ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له) بعد انتباهه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها
. (ومن وجد في حيوان نقدا) كدراهم أودنانير وجدها في بطن شاة ذبحها فلقطة (أو) وجد فيه
(درة) أو عنبرة (فلقطة) يعرفها ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف ف (لواجده) نصا (وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة ف) هي (لصياد) ولو باعها نصا ; لأن الدر يكون في البحر. وإذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه. فإن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة ونحوها فلقطة.
(من ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق ووصفه) أي: ما ادعاه بصفة تميزه (فهو له) ولا يكلف بينة تشهد بملكه له، لأنه بيد من لم يدع ملكه وربه مجهول، بخلاف من ادعى وديعة أو عارية أو رهنا فلا يكفي الوصف بل لا بد من بينة أو يقترعان فمن قرع حلف وأخذها.
[فصل ولا فرق بين ملتقط وملتقط]
(فصل ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط) (مسلم وكافر، و) لا بين ملتقط (عدل وفاسق يأمن نفسه عليها) ; لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من أهله كالاحتشاش والاحتطاب. ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة لأنه يعرض نفسه للأمانة وليس من أهلها. ذكره في المغني وتقدم حكم من لا يأمن نفسه عليها (وإن وجدها) أي: اللقطة (صغير أو سفيه أو مجنون) صح التقاطه. لأنه نوع تكسب فصح منه كاصطياد. و (قام) (وليه بتعريفها) تأدية للواجب عليه (فإن تلفت) أي: اللقطة (بيد أحدهم) الواجد لها (و) كان (فرط) في حفظها (ضمن) لتفريطه (كإتلافه) إياها فيغرمها من ماله. وكعبد (وإن كان) تلفها (بتفريط الولي) بأن علم بها ولم يأخذها منه (ف) ضمانها (عليه) أي: الولي ; لأنه المضيع لها بتركها مع من ليس أهلا لحفظها (فإن) لم تتلف وعرفها الولي، و (لم تعرف ف) هي (لواجدها) لتمام سبب الملك بشرطه. وإن كان الصغير مميزا فعرفها بنفسه، فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء والأظهر الإجزاء ; لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل. .
قال الحارثي. وإن لم يعرفها الصغير ولا وليه حتى مضى الحول. فقال أحمد في رواية العباس بن موسى: إن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها. قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين. وهو يقتضي أن ترك التعريف لعذر كتركه لغيره، وهو أحد وجهين تقدم التنبيه عليهما
. (والرقيق) يصح التقاطه لعموم الأدلة، ولأنه سبب يملك به الصغير ويصح منه. فصح من الرقيق كالاصطياد. وله أن يلتقط ويعرف بلا
إذن سيده (ولسيده أخذها) منه ليتولى تعريفها لأنها من كسبه، ولسيده انتزاع كسبه منه، فإن عرفها بعض الحول عرفها السيد بقيته (و) لسيده (تركها معه) أي الرقيق الملتقط (إن كان عدلا يتولى تعريفها) ويكون السيد مستعينا به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائر ماله. وإن كان الرقيق غير أمين وأقرها السيد معه فهو مفرط. فيضمنها إن تلفت كما لو أخذها منه ثم ردها إليه ; لأن يد رقيقه كيده، وإن أعتقه سيده بعد التقاطه فله انتزاعها من يده لأنها من كسبه (، وإن لم يأمن) رقيق ملتقط (سيده) على اللقطة (لزمه سترها عنه) لأنه وسيلة لحفظها اللازم له ويدفعها للحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. فإن أعلم سيده بها فلم يأخذها أو أخذها وعرفها وأدى الأمانة فيها. فتلفت في الحول الأول بلا تفريط لم تضمن، لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما (ومتى تلفت) اللقطة (بإتلافه) أي الرقيق الملتقط (أو تفريطه) في الحول أو بعده ولو بدفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها (ف) ضمانها (في رقبته) نصا كغير اللقطة. ومثله مدبر وأم ولد ومعلق عتقه بصفة قبل وجودها (ومكاتب) في التقاط (كحر) ; لأنه يملك اكتسابه وهو منها. فإن عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القن.