. (و) نماء اللقطة (المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها) لأنه نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج أي: الغرم بالضمان
. (و) أما (إن تلفت) اللقطة (أو نقصت قبله) أي: الحول بيد ملتقط (ولم يفرط لم يضمنها) ; لأنها أمانة بيده كالوديعة، (و) إن تلفت أو نقصت (بعده) أي: الحول (يضمنها) ملتقط (مطلقا) أي فرط أو لا، لدخولها في ملكه فتلفها من ماله، وملك الملتقط لها مراعى يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها. والظاهر أنه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه، كما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر بالإطلاق. وقال القاضي لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها، ورده في المغني وذكره في شرحه
(وتعتبر القيمة) أي: قيمة اللقطة إذا زادت أو نقصت ثم تلفت (يوم عرفها ربها) ; لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة، وإن كانت مثلية لزمه رد مثلها.
(وإن وصفها) أي: اللقطة (ثان قبل دفعها للأول أقرع) بينهما (ودفعت إلى قارع بيمينه) نصا. وكذا إن أقاما بينتين كما لو تداعيا بيد غيرهما ولتساويهما في البينة أو عدمها. أشبه ما لو ادعيا وديعة وقال هي لأحدكما
ولا أعرف عينه.
(و) إن وصفها ثان (بعده) أي: بعد دفعها لمن وصفها قبله ف (لا شيء للثاني) ; لأن الأول استحقها بوصفها وعدم المنازع له فيها حين أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه (وإن أقام آخر بينة أنها له) بعد أن (أخذها) الأول بالوصف أخذها الثاني (من واصف) لقوة البينة على الوصف، ولاحتمال رؤية الواصف لها عند من أقام البينة (فإن تلفت) اللقطة بيد من أخذها بالوصف ثم أقام آخر بينة (لم يضمن ملتقط) له شيئا لأنه دفعها للواصف بأمر الشرع، كما لو دفعها بأمر الحاكم ولوجوب الدفع إليه ويغرمها الواصف لمن أقام البينة لعدوان يده. وإن أعطى ملتقط واصفا بدلها لتلفها عنده لم يطالب ذو البينة إلا الملتقط لتلف مال تحت يده ويرجع ملتقط على واصف بما أخذه لتبين عدم استحقاقه له إن لم يقر للواصف بملكها
. (ولو أدركها) أي: اللقطة (ربها بعد الحول) والتعريف (مبيعة أو موهوبة) بيد من انتقلت إليه (فليس له) أي: ربها (إلا البدل) لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه (ويفسخ) العقد إن أدركها ربها (زمن خيار) لبائع أو لهما (وترد) له (ك) ما لو أدركها (بعد عودها) إلى ملتقط (بفسخ أو غيره) ; لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطها. أشبه ما لو لم تخرج من ملكه (أو) كما لو أدركها بعد (رهنها) فينتزعها ربها من يد مرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه (ومؤنة الرد) أي رد اللقطة لمالكها إن احتيج إليها (على ربها) ; لأنها أمانة بيد الملتقط كالوديعة
. (ولو قال مالكها بعد تلفها) بيد ملتقط بحول التعريف (أخذتها لتذهب بها) لا لتعرفها فعليك ضمانها لتعديك (وقال الملتقط) : إنما أخذتها (لأعرفها ف) القول (قوله) أي: الملتقط (بيمينه) ; لأنه منكر والأصل براءته (ووارث ملتقط، ورب لقطة فيما تقدم) تفصيله (كمورثه لقيامه) مقامه فإن مات ملتقط عرفها وارثه بقية الحول وملكها وبعد الحول انتقلت إليه إرثا ومتى جاء صاحبها أو وارثه أخذها أو بدلها على ما تقدم. وإن عدمت قبل موته فربها غريم ببدلها في التركة.