ويسقط عنها وجوب طواف للوداع. كما يأتي.
(و) يمنع أيضا فعل (صوم) إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: «أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى» رواه البخاري و (لا) يمنع الحيض (وجوبه) أي الصوم، فتقضيه إجماعا.
لحديث معاذة قالت " سألت عائشة، فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه.
وقضاؤه بالأمر السابق، لا بأمر جديد (و) يمنع أيضا (مس مصحف) لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (و) يمنع أيضا (قراءة قرآن) مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم «: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي.
(و) يمنع أيضا (اللبث بمسجد) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» رواه أبو داود (ولو) كان (اللبث) بوضوء، مع أمن التلويث.
فلا يصح اعتكافها و (لا) يمنع الحيض (المرور) بالمسجد (إن أمنت تلويثه نصا) فإن لم تأمنه منعت.
(و) يمنع الحيض أيضا وطئا في فرج لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] الآية وهو موضع الحيض، صححه في الإنصاف. وليس بكبيرة. وإن أراد وطأها فادعته قبل منها. نصا إن أمكن كطهرها (إلا لمن به شبق) مرض معروف.
فيباح له الوطء في الحيض (بشرطه) بأن يخاف تشقق أنثييه، إن لم يطأ، ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج. ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة.
(و) يمنع الحيض أيضا (سنة طلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة. كما يأتي موضحا في بابه (ما لم تسأله) أي الحائض الزوج (خلعا أو طلاقا
على عوض) فيباح له إجابتها. لأن المنع لتضررها بطول العدة، ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها.
وعلم منه: أنه لا يباح إن سألته طلاقا بلا عوض. ولا إن كان السائل غيرها.
(و) يمنع أيضا (اعتدادا بأشهر) لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فأوجب العدة بالقروء، ولمفهوم قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4] الآية (إلا) الاعتداد (لوفاة) فبالأشهر إن لم تكن حاملا، ولو أنها تحيض، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]
(ويوجب) الحيض ثلاثة أشياء (الغسل) لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.
(و) يوجب (البلوغ) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد وغيره، فأوجب أن تستتر لأجل الحيض. فدل على أن التكليف حصل به.
(و) يوجب (الاعتداد به إلا لوفاة) وتقدم معناه. زاد في الإقناع الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد والاستبراء إذ الحامل لا تحيض.
والكفارة بالوطء فيه (ونفاس مثله) أي مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه (إلا) في ثلاثة أشياء (اعتداد) لأنه ليس بقروء، فلا تتناوله الآية (وكونه) أي النفاس (لا يوجب بلوغا) لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل (و) كونه (لا يحتسب به في مدة إيلاء) أي الأربعة أشهر التي تضرب للمولى لطول مدته، بخلاف الحيض (ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم الحيض غير صوم) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة (و) غير (طلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة.