وينقسم الإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. وقسم القاضي الأول إلى: موات وعامر ومعادن، وجعل الثاني على ضربين: خراج وعشر. وقد أشار المصنف إلى الأخير بقوله (: وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضق على الناس) ; لأن له في
ذلك اجتهادا من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة فيها، فله أن يجلس فيها من لا يرى أنه يضر بجلوسه (ولا يملكه مقطع) به (بل يكون أحق به) أي: بالجلوس فيه من غيره ولا يزول حقه بنقل متاعه ولا لغيره الجلوس فيه، بخلاف السابق إليها بلا إقطاع كما يأتي ; لأن استحقاقه لها يسبقه إليها. فإذا انتقل عنها زال استحقاقه، وهنا استحقاقه بإقطاع الإمام له فلا يزول (ما لم يعد الإمام في إقطاعه) فيقطع بعوده ; لأن له اجتهادا في قطعه كما له اجتهاد في ابتدائه. فإن كانت رحبة المسجد محوطة لم يكن له إقطاع الجلوس فيها ; لأنها من المسجد (وإن لم يقطع) الإمام الجلوس بطريق واسعة أو رحبة مسجد غير محوطة، (فالسابق) إلى الجلوس فيها (أحق) به (ما لم ينقل قماشه عنها) ; لحديث «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» ; ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز. فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته، وإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه ولو لم يأت الليل ولا يحتاج فيه إلى إذن إمام (فإن أطاله) أي: الجلوس بلا إقطاع (أزيل) لأنه يصير كالتملك. ويختص بنفع يساويه غيره فيه (وله) أي: الجالس بطريق واسع ورحبة مسجد غير محوطة بإقطاع أو غيره (أن يستظل بما لا يضر ككساء) لدعاء الحاجة إليه (وإن سبق اثنان فأكثر إليه) أي المذكور من طريق أو رحبة (أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف) الانتفاع (بها إلى تنزيل ناظر) وضاق المكان عن انتفاع جميعهم (أقرع) لاستوائهم، والقرعة مميزة
(والسابق إلى معدن أحق بما يناله) منه باطنا كان أو ظاهرا للخبر (ولا يمنع إذا طال مقامه) للخبر (وإن سبق عدد) إلى معدن (وضاق المحل عن الآخذ جملة أقرع) ; لأنه لا مرجح غيرها
(والسابق إلى) أخذ (مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر) ونحوه (ومنبوذ رغبة عنه) كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه وكسرة ولحم على شيء من عظم (أحق به) فيملكه بأخذه مسلما كان أو ذميا (ويقسم بين عدد) أخذوه دفعة واحدة (بالسوية) لاستوائهم في السبب وإمكان القسمة
(وللإمام لا غيره إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة) لفعل الخلفاء الراشدين في سواد العراق. ومعنى الانتفاع أن ينتفع به بالزرع والإجارة وغيرهما مع بقائه للمسلمين وهو إقطاع الاستغلال (و) أي: لإمام (حمي موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بها ما لم يضيق) على الناس، لقول عمر
المال مال الله والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر " قال مالك " بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر ".
وروي أيضا أن عثمان حمى، واشتهر ولم ينكر. ولأن ما كان من مصالح المسلمين تقوم فيه الأئمة مقامه صلى الله عليه وسلم وحديث «لا حمى إلا لله ولرسوله» رواه أبو داود أجيب عنه: بأنه مخصوص بما يحميه الإمام لنفسه، وإن ضيق على الناس حرم لعدم المصلحة فيه. والحمى المنع، يقال: حمى المكان إذا جعله حمى لا يقرب. ولم يحم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا وإنما حمى للمسلمين (وله) أي: الإمام إذا حمى محلا (نقض ما حماه) ; لأنه قد يرى المصلحة فيه (أو) أي: وله نقض ما حماه (غيره من الأئمة) ; لأنه اجتهاد فله نقضه باجتهاد آخر. فلو أحياه إنسان ملكه. قلت: وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل عمل بكل من الاجتهادين في محله كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم ثم وقعت مرة أخرى وتغير اجتهاده كقضاء عمر في المشركة. و (لا) ينقض أحد (ما حماه النبي) ; لأن النص لا ينقض بالاجتهاد (ولا يملك) ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم (بإحياء ولو لم يحتج إليه) ، وإن كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم. فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منه أهل الذمة وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز تخصيص الأغنياء أو أهل الذمة. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه.