ارتفق بها في ذلك ضرورة. وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما
. (و) حريم (شجرة) غرست بموات (قدر مد أغصانها) حواليها. لحديث أبي داود عن أبي سعيد قال «اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك»
(و) حريم (أرض تزرع) من موات (ما) أي: محل (تحتاج) إليه (لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه) من مرافق زراعها كمصرف مائها عند الاستغناء عنه.
(و) حريم (دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر لباب) ; لأن هذا كله من مرافق ساكنها (ولا حريم لدار محفوفة بملك) لغيره من جوانبها ; لأن الحريم من المرافق ولا يرتفق بملك غيره (ويتصرف كل منهم) أي: من أرباب الأملاك المتلاصقة (بحسب عادة) فإن تعداها منع (وإن وقع في) قدر (الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع) للخبر (ولا تغير بعد وضعها) أي: الطريق ; لأنها للمسلمين
. (ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا) أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، (أو حفر بئرا لم يصل ماءها) لم يملكها نصا (أو سقى شجرا مباحا) كالزيتون والخرنوب. قال في حاشية التنقيح: الصواب شفا بالشين المعجمة وتشديد الفاء أي: قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة (وأصلحه ولم يركبه) أي: يطعمه لم يملكه، فإن طعمه ملكه بذلك (ونحوه) بأن حرث الأرض أو خندق حولها لم يملكها ; لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك (أو أقطعه) أي: أقطعه الإمام مواتا ليحييه (لم يملكه) قبل إحيائه ; لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد. وعلم منه أن للإمام إقطاع الموات لمن يحييه وأنه لا يملكه بالإقطاع بل بإحيائه (وهو) أي: من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماءها أو سقى الشجر المباح ولم يركبه ونحوه أو أقطعه (أحق به) من غيره لحديث «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» ".
(و) كذا (وارثه) من بعده به أحق لحديث «من ترك حقا أو مالا فلورثته» ; ولأنه حق للموروث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه، (و) كذا (من ينقله) المتحجر ونحوه والمقطع (إليه) أحق به ممن سواه ; لأنه أقامه مقامه فيه
(وكذا من نزل عن أرض خراجية بيده لغيره أو عن وظيفة لأهل)
فالمنزول له أحق بها من غيره فلا يتقرر غيره أي: إذا كان النزول متوقفا على الإمضاء لشرط واقف أو غيره، فالنزول إذا لم يتم فهو شبيه بالمتحجر إذ المتحجر لا يتم ملكه إلا بالإحياء والنزول لا يتم إلا بالإمضاء، وحق المنزول له قائم به يتوقف لزومه على الإمضاء. فإن وجد انبرم وتم النزول له وإلا كان المنزول عنه للنازل ; لأنه لم يرغب عنه رغبة مطلقة بل مقيدة بحصوله للمنزول له ولم يحصل وليس للناظر التقرير في مثل هذا إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق أو في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي. وأما إذا لم يكن النزول مشروطا بالإمضاء وكان المنزول له أهلا فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله، فلا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته ; إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو جائز التصرف في حقوقه قاله ابن أبي المجد (أو آثر شخصا بمكانه في الجمعة) ، فالمؤثر بفتح المثلثة أحق به (وليس له) أي: لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) ; لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع (فإن طالت المدة) أي مدة التحجر ونحوه (عرفا ولم يتم إحياؤه وحصل متشوق لإحيائه قيل له) أي: قال الإمام أو نائبه للمتحجر ونحوه: (إما أن تحييه أو تتركه) لغيرك يحييه لتضييقه على الناس في حق مشترك بينهم. أشبه من وقف في طريق ضيق (فإن طلب) المتحجر (المهلة لعذر أمهل ما يراه حاكم من نحو شهر أو ثلاثة) ليحصل ما يحتاجه لإحيائها فإن لم يكن له عذر قيل له: إما أن تعمر أو ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها (ولا يملك) المتحجر (بإحياء غيره فيها) أي: مدة المهلة لأنه إحياء في حق غيره. أشبه إحياء ما يتعلق به مصالح ملك غيره، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى. فإن أحياه غيره بعد مدة المهلة ملكه (وكذا لا يقرر) في أرض خراجية أو وظيفة منزول عنها لأهل (غير منزول له) لتعلق حقه بذلك، (و) كذا (لا) يجوز (لغير المؤثر) بفتح المثلثة (أن يسبق) إلى المكان المؤثر به غيره لتعلق حق المؤثر به