الشرط
(الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة) أي: الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع بأن يملكه قبل البيع ; لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك. فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد (فتثبت) الشفعة (لمكاتب) كغيره و (لا) تثبت (لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر) إذ لا سبق، (و) كذا (لو) جهل السبق (مع ادعاء كل) منهما (السبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما) بأن شهدت بينة لكل منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه لانتفاء الشرط، (ولا) تثبت الشفعة لمالك (بملك غير تام كشركة وقف) ولو على معين. فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه عليه (أو) بملك (المنفعة. كبيع شقص من دار موصى بنفعها له) فلا شفعة لموصى له ; لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها.
[فصل وتصرف مشتر في شقص مشفوع بعد طلب شفيع بشفعة باطل]
(فصل وتصرف مشتر) في شقص (مشفوع) (بعد طلب) شفيع بشفعة (باطل) لانتقال الملك للشفيع بالطلب كما تقدم. وعلى القول بأنه لا يملكه به هو محجور عليه فيه لحقه. وإن نهى شفيع مشتريا عن التصرف بلا طلب بالشفعة لم يمتنع تصرفه وسقطت الشفعة لتراخيه، (و) تصرف مشتر (قبله) أي: الطلب (بوقف) على معين أو غيره (أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوضا في خلع) أو طلاق أو عتق (أو) جعله (صلحا عن دم عمد يسقطها) أي: الشفعة ; لأن في الشفعة إضرارا بالمأخوذ منه إذن ; لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ; لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر. و (لا) تسقط بتصرف مشتر في شقص قبل طلب (برهن أو إجارة) لبقائه في ملك مشتر، وسبق تعلق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر (وينفسخان) أي: الرهن والإجارة (بأخذه) أي: الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لسبق حقهما ولخروج الشقص من يد المشتري قهرا بخلاف البيع، ولاستناد الآخذ إلى حال الشراء. وإن وصى بالشقص فإن أخذ شفيع قبل قبول بطلت الوصية واستقر الأخذ. وكذا لو طلب ولم يأخذ ويدفع الثمن إلى الورثة. وإن قبل موصى له قبل أخذ شفيع وطلبه بطلت الشفعة. وإن ارتد مشتر وقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال.
(وإن باع) مشتر الشقص (أخذه شفيع
بثمن أي: البيعين شاء) ; لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد كل منهما ولأنه شفيع في العقدين. وكذا لو تعددت البيوع. فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ ما بعده. وإن أخذ بالأخير لم ينفسخ شيء منها. وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده دون ما قبله، (ويرجع من أخذ الشقص منه ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه) من ثمنه، فإن اشتراه الأول بعشرة أرادب شعير، والثاني بعشرة أرادب فول، والثالث بعشرة أرادب قمح وأخذ الشفيع من الأول دفع له العشرة أرادب شعير، ويرجع كل من الثاني والثالث على بائعه بما دفع له، لأن المشتري إذا انفسخ البيع رجع بالثمن، وإن أخذ بالبيع الثاني دفع للمشتري الثاني عشرة أرادب فول، ويرجع الثالث على الثاني بما دفعه له. وإن أخذ بالبيع الثالث دفع للمشتري الثالث عشرة أرادب قمح. ولا رجوع لأحد منهم على غيره.
(ولا تسقط) الشفعة (بفسخ) البيع (لتحالف) لاختلاف بائع ومشتر في قدر ثمن لسبق استحقاق الشفعة الفسخ، (ويؤخذ) الشقص (بما) أي: بثمن (حلف عليه بائع) ; لأن البائع مقر بالبيع بما حلف عليه، وللشفيع باستحقاق الشفعة به، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق شفيع، فله إبطال فسخهما لسبق حقه، (ولا) تسقط شفعة (بإقالة، أو) فسخ ل (عيب في شقص) فيأخذ الشفيع وتبطل الإقالة والفسخ لسبق حقه (و) فسخ بيع لعيب (في ثمنه) أي: الشقص المشفوع (المعين) كهذا العبد، فوجده أصم مثلا، وفسخ (قبل أخذه) أي: الشفيع الشقص (بها) أي: الشفعة (يسقطها) لئلا ينضر البائع بإسقاط حقه من الفسخ والشفعة لإزالة الضرر فلا تثبت على وجه يحصل به الضرر، ولسبق حق البائع في الفسخ لاستناده إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع، والشفعة ثبتت بالبيع بخلاف ما إذا كان العيب في الشقص. فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع، فلا فائدة في الرد. وهنا حق البائع في استرجاع الشقص ولا يحصل مع الأخذ. و (لا) تسقط الشفعة بالفسخ لعيب في الثمن (بعده) أي: بعد الأخذ بها لملك الشفيع الشقص بالأخذ. فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.