(ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب) فيطالب لوجوب الثمن عليه بالأخذ، (فإن أصر) على الامتناع من إيفائه (فلا شفعة) له كما لو أبى أخذ جميع المبيع (، والغائب) من الشفعاء (على حقه) من الشفعة للعذر للأول، فإن حضر ثان بعد أخذ أول قاسمه إن شاء أو عفا ويبقى، فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما إن أحب أو عفا. فيبقى للأولين، وإن أراد الثاني بعد أخذ الأول جميع الشقص الاقتصار على قدر نصيبه وهو الثلث. فله ذلك ; لأنه أسقط بعض حقه ولا ضرر فيه على مشتر، والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه، فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما بيده فيضمه إلى ما بيد الأول ويقتسمانه نصفين. فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر (ولا يطالبه) أي: لا يطالب الغائب حاضرا (بما أخذه) أي: الحاضر (من غلته) أي: الشقص من ثمر وأجرة ونحوهما، لأنه انفصل ملكه كما لو انفصل في يد مشتر قبل أخذه بالشفعة، وإن ترك الأول الأخذ توفرت لصاحبيه. فإذا قدم الأول أخذ الجميع أو ترك على ما تقدم. وإن أخذ الأول جميع الشقص ثم رده لعيب فيه، توفرت على صاحبيه لرجوعه لمشتر بالسبب الأول، بخلاف عوده إليه بنحو هبة. وإن لم يقدم الثالث حتى قاسم الثاني الأول
فأخذ بحقه من الشفعة بطلت القسمة. وإن لم يقدم الثالث حتى غاب أحد شريكيه أخذ من الحاضر ثلث ما بيده. ثم إن قضي له على الغائب أخذ ثلث ما بيده وإلا انتظره.
(ولو كان المشتري) للشقص (شريكا) في العقار، وثم شريك آخر (أخذ) أي: استقر لمشتر من الشقص المشفوع (بحصته) نصا. فلا يؤخذ منه لتساويهما في الشركة. كما لو كان المشتري غيرهما (فإن عفا) مشتر عن شفعته (ليلزم به) أي: الشقص جميعه (غيره) من الشركاء (لم يلزمه) أخذ جميعه، ولم يصح الإسقاط لاستقرار ملكه على قدر حقه كالحاضر من شفيعين إذا أخذ الجميع وحضر الآخر وطلب حقه منها. فقال: خذ الكل أو دعه.
(ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ) بالشفعة (بهما) أي: العقدين ; لأنه شفيع فيهما.
(و) له الأخذ (بأحدهما) أيهما أراد ; لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما (ويشاركه) أي: الشفيع (مشتر إذا أخذ ب) العقد (الثاني فقط) أي: دون الأول لاستقرار ملك المشتري فيه، فهو شريك في البيع الثاني. فإن أخذا بالبيعين أو بالأول لم يشاركه ; لأنه لم تسبق له شركة. وإن بيع شقص على أكثر من عقدين فللشفيع الأخذ بالجميع وببعضها ويشاركه مشتر إن أخذ بغير الأول بنصيبه مما قبله.
(وإن اشترى اثنان حق واحد) صفقة واحدة، (أو) اشترى (واحد حق اثنين) صفقة واحدة (أو) اشترى واحد من آخر (شقصين من عقارين صفقة) واحدة (فللشفيع) في الأولتين (أخذ حق أحدهما) أي: أحد المشتريين أو البائعين ; لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين. فإن باع اثنان من اثنين فهي أربعة عقود، للشفيع الأخذ بالكل وبما شاء منهما. وإن اشترى لنفسه، وغيره بالوكالة أو باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بالوكالة فهو بمنزلة عقدين لتعدد من وقع له العقد أو منه، (و) لشفيع فيما إذا باع شريكه شقصين من عقارين صفقة واحدة (أخذ الشقصين) من أحد العقارين دون الآخر ; لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى (و) لشفيع (أخذ شقص) مشفوع (بيع مع ما لا شفعة فيه) كثوب أو فرس أو خاتم بثمن واحد فيأخذه (بحصته) أي: قسطه من الثمن، و (يقسم الثمن) المسمى (على قيمتهما) أي: قيمة الشقصين، أو قيمة الشقص وقيمة ما معه نصا. فلو كانت قيمة الشقص مائة وقيمة ما معه عشرين أخذ الشفيع الشقص (بخمسة أسداس) ما وقع عليه العقد.