قال الحارثي: وسواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في الكافي، وأطلقه أحمد والأصحاب.
وفي المغني: إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه المفرط (ويقبل قول ملاح) أي: قيم السفينة (فيه) أي: في أنه غلب عن ضبطها أو أنه لم يفرط ; لأن الأصل براءته (ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد) أي: تعمد الصدم بل يعتد بفعله. فإن كان حرا فليس لورثته إلا نصف ديته، وإن كان عبدا فليس لسيده إلا نصف قيمته، لأنه شارك في قتل نفسه. أشبه ما لو تحامل هو وغيره على قتل نفسه بمحدد. (ولو خرقها) أي: السفينة قيمها (عمدا) بأن تعمد قلع لوح ونحوه في اللجة فغرق من فيها عمل بذلك (أو) خرقها (بشبهه) أي: شبه العمد بأن قلعه بلا داع إلى قلعه،، لكن في مكان قريب من الساحل لا يغرق به من فيها غالبا فغرق عمل به (أو) خرقها (خطأ) كقلع لوح يحتاج إلى الإصلاح ليصلحه أو ليضع في مكانه في محل لا يغرق به من فيها غالبا فغرقوا (عمل بذلك) ، فيقتص منه في صورة العمد بشرطه، والدية على عاقلته في شبه العمد والخطإ على ما يأتي في الجنايات والكفارة في ماله.
(و) السفينة (المشرفة على غرق يجب إلقاء ما يظن به) أي: بإلقائه
(نجاة) من الغرق فإن تقاعدوا أثموا ولا ضمان. ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد. ومن امتنع من إلقاء متاعه ألقى وضمنه ملق (غير الدواب) فلا تلقى لحرمتها (إلا أن تلجئ الضرورة إلى إلقائها) أي: الدواب فتلقى لنجاة الآدميين لأنهم آكد حرمة.
(ومن قتل) حيوانا (صائلا) أو واثبا (عليه ولو) كان الصائل (آدميا) صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا (دفعا عن نفسه) أي القاتل لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه لدفع شره، فكأنه قتل نفسه. فإن قتله دفعا عن غيره فذكر القاضي يضمنه.
وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضا (أو) قتل (خنزيرا) ولو لم يصل عليه لم يضمنه ; لأنه مباح القتل. أشبه الكلب العقور، وكذا كل حيوان أبيح قتله (أو أتلف) بكسر أو خرق أو غيرهما (ولو) كان ما يأتي (مع صغير) حال إتلافه (مزمارا. أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا) ونحوها (أو) أتلف (صليبا) لم يضمنه لأنه محرم لا حرمة له. فأشبه الكلب والميتة (أو كسر إناء فضة أو) إناء (ذهب أو) كسر أو شق إناء (فيه خمر مأمور بإراقتها) ، وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة (قدر على إراقتها بدونه) أي: الكسر أو الشق (أو لا) لم يضمنه. لحديث أبي طلحة، وفيه " «وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك زقا إلا شققته» " رواه أحمد (أو) كسر (حليا محرما على ذكر لم يستعمله) أي: لم يتخذه مالكه (يصلح للنساء) لم يضمنه لإزالته محرما (أو) أتلف (آلة سحر أو) آلة (تعزيم أو) آلة (تنجيم أو) أتلف (صور خيال أو أوثانا) جمع وثن وهو الصنم يعبده المشركون، (أو) أتلف (كتب مبتدعة مضلة أو) كتب (كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمنه) ; لأنه يحرم بيعه لا لحرمته. أشبه الكلب والميتة ولأن مخزن الخمر من أماكن المعاصي وإتلافها جائز ; لأنه عليه السلام " «حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه» " قال في الهدي.