(ومن ربط) دابة (أو أوقف دابة) له أو لغيره (بطريق ولو) كان الطريق (واسعا) نصا (أو ترك بها) أي: الطريق ولو واسعا (طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم) نصا (أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف ب) سبب (ذلك) الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق وطبع دابة الجناية بفمها أو
رجلها فإبقاؤها في الطريق كواضع الحجر ونصب السكين فيه.
(ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته) لتسببه فيه، (ومن اقتنى كلبا عقورا) ولو لصيد وماشية (أو) اقتنى كلبا (لا يقتنى) كاقتناء كلب لغير حرث وماشية وصيد (أو) اقتنى كلبا (أسود بهيما أو) اقتنى (أسدا) أو نمرا أو ذئبا (أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه) أي: المقتني لذلك، (أو) اقتنى (نحوها من السباع المتوحشة) كدب وقرد. قال (المنقح: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح) انتهى، فعقر شيئا من ذلك آدميا أو دابة (أو خرق ثوب من دخل) منزل المقتني (بإذنه) إن لم ينبهه على الكلب وأنه غير موثق. ذكره الحارثي. وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله ضمنه، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير (أو نفحت دابة ب) مكان (ضيق من ضربها) فتلف بذلك شيء (ضمنه) موقفها لتسببه فيه. فإن عقر أو خرق ثوب من دخل بلا إذنه فلا ضمان. وكذا لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان بلا اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا لم يضمنه، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه. قال في المغني والشرح: فإذا اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه ; لأن العادة إرساله. (ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه) كفواسق.
وفي الفصول: حين أكله.
وفي الترغيب: إن لم يندفع إلا به كصائل.
(ومن أجج) أي: أوقد (نارا) حتى صارت تلتهب (بملكه) ولو بإجارة أو إعارة وكذا بموات فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه (أو سقاه) أي ملكه من أرض أو زرع أو شجر (فتعدى) ذلك (إلى ملك غيره) أي الفاعل (لا) إن تعدت النار (بطريان ريح فأتلفه) أي: ملك غيره (ضمنه) الفاعل (إذا فرط) بأن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فتح ماء كثيرا يتعدى مثله (أو فرط) بترك النار مؤججة والماء مفتوحا ونام ونحوه لتعديه أو تقصيره، كما لو باشر إتلافه. وأما ما أتلفته النار بطريان ريح فلا يضمنه ; لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. قال في الرعاية قلت: وإن كان المكان مغصوبا ضمن مطلقا يعني سواء فرط أو أسرف أو لا. وجزم بمعناه في الإقناع، وإن لم يكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه والريح هابة إن أرسل في الماء ما يغلب ويفيض ضمن ما يبس من أغصان شجرة جاره بسبب إيقاد النار ضمنه الموقد إن لم يكن في هوائه ; لأنه لا يكون إلا من نار كثيرة قاله في الشرح.
(ومن حفر) بنفسه أو قنه بئرا لنفسه في فنائه
(أو) حفر (قنه) ولو أعتقه بعد (بأمره بئرا لنفسه) أي: ليختص بنفعها (في فنائه) أي: في فناء داره قال في القاموس: وفناء الدار ككساء ما كان خارج داره قريبا منها (ضمن ما تلف به) أي: البئر، وكذا لو حفر نصف البئر في حده ونصفها في فنائه نصا لتعديه. أشبه ما لو نصب فيه سكينا، وإن حفر القن بغير إذن سيده تعلق الضمان برقبته. فإن عتق ضمن ما تلف بعد عتقه، وسواء أضر الحفر أو لا، أو أذن فيه الإمام أو لا ; لأن ليس له أن يأذن فيه. فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت المال بيع شيء من طريق المسلمين النافذة وأنه ليس للحاكم أن يحكم بصحته. قاله الشيخ تقي الدين: ويتوجه جوازه لمصلحة، قاله في الفروع. وإن حفر البئر بفنائه لنفع عام فينبغي أن يقال: حكمه كما لو حفره بالطريق على ما يأتي، (وكذا حر) حفر لغيره بئرا في فنائه تعديا أو بإذن صاحب الدار بأجرة أو لا إذا (علم الحال) أي: أنها ليست ملك الآذن. إذ الأفنية ليست بملك أرباب الدور، وإنما هي من مرافقهم. فإن جهل حافر الحال فالضمان على الآمر. والقول قوله في عدم علمه بيمينه. وكذا حكم من بني له بأمره فيما لا يملكه. و (لا) يضمن من حفر بئرا (في موات لتملك أو لارتفاق أو لانتفاع عام) نصا، (أو) حفرها (في سابلة) أي: طريق مسلوك (واسعة) لنفع المسلمين بلا ضرر بأن حفرها لينزل فيها ماء المطر أو ليشرب منها المارة ونحوه، (أو بنى فيها) أي: في السابلة الواسعة (مسجدا أو خانا ونحوهما) كسقاية (لنفع المسلمين بلا ضرر) بإحداث ذلك (ولو) فعله (بلا إذن إمام) ; لأن فعله في الموات مأذون فيه شرعا وفي غيره إحسان. وتقدم حكم الصلاة في الطريق. ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار؟ فقال أخشى أن تكون من الطريق. وسأله إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد يصلى فيه؟ فقال لا يصلى فيه إذا كان من الطريق (كبناء جسر) بفتح الجيم وكسرها.