(وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد) كرقيق ودواب وسفن وعقار (فعلى قابض وغاصب) بعقد فاسد (أجرة مثله مدة بقائه بيده،) فتضمن منافعه بالفوات والتفويت أي: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب ; لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالأعيان. ولأن المنفعة مال متقوم، فوجب ضمانه كالعين. وأما خبر " «الخراج بالضمان» " ففي البيع. ولا يدخل فيه الغاصب ونحوه. والمراد بالمقبوض بعقد فاسد البيع والإجارة الفاسدتان بخلاف عقود الأمانات والتبرعات كالوكالة والمضاربة الوديعة والهبة والوصية ونحوها، فإنه لا ضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسدها.
(ومع عجز) غاصب (عن رد) مغصوب تصح إجارته تلزم أجرته (إلى) وقت (أداء قيمة) . وكذا
مقبوض بعقد فاسد ; لأن مالكه يأخذ قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته. فلا يستحق الانتفاع به وببدله (ومع تلف) مغصوب أو مقبوض بعقد فاسد (ف) الواجب على قابضه أجرة مثله (إليه) أي: إلى تلفه، لأنه بعده لا منفعة له تضمن كما لو أتلف بلا غصب أو قبض.
ويقبل قول غاصب وقابض في تلفه فيطالبه مالكه ببدل (ويقبل قوله) أي الغاصب والقابض بعقد فاسد (في وقته) أي: وقت التلف لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت بيمينه ; لأنه منكر (وإلا) تصح إجارة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد أي: لم تجر عادة بإجارته (فلا) يلزم غاصبه ولا قابضه أجرة (كغنم وشجر وطير) ولو قصد صوته (ونحوها) كشمع ومطعوم ومشروب (مما لا منافع لها يستحق بها عوض) غالبا. فلا يرد صحة إجارة غنم لدياس زرع ونحوه وشجر لنشر ثوب ونحوه لندرته
(ويلزم) غاصبا وقابضا بعقد فاسد (في قن ذي صنائع) أي: يحسن صنائع (أجرة أعلاها) أي: الصنائع (فقط) مدة إقامته عنده. إذ لا يمكن الانتفاع به في أكثر من صنعته. وغاية ما ينتفع به سيده: أن يستعمله في أعلاها.