عند غاصب أو من يضمنه وكانت قيمته تزيد على وزنه لصناعة بنقد من غير جنسه (و) يقوم (تبر تخالف قيمة وزنه) لنقص قيمته (ب) نقد من (غير جنسه) ، فإن كان ذهبا قوم بفضة وعكسه، لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا (وإن كان) الحلي (منهما) أي من ذهب وفضة معا قومه (بأيهما) أي النقدين (شاء) للحاجة إلى تقويمه بأحدهما ; لأنهما قيم المتلفات وليس أحدهما أولى من الآخر (ويعطى) رب الحلي المصوغ من النقدين (بقيمته عرضا) ; لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا، (ويضمن محرم صناعة) كأواني ذهب وفضة وحلي رجال محرم (بوزنه من جنسه) ; لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا، (و) تجب (في تلف بعض مغصوب) عند غاصب (فتنقص قيمة باقيه كزوجي) خف (تلف أحدهما رد باق) منهما إلى مالكه (وقيمة تالف وأرش نقص) الباقي منهما. فلو كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم، وصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم، لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه كما لو شق ثوبا ينقصه الشق، وتلف أحد الشقين بخلاف نقص السعر فإنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى، وهاهنا فوت معنى وهو إمكان الانتفاع وهو الموجب لنقص قيمته، كما لو فوت بصره ونحوه كالسمع. ولو غصب ثوبا مثلا قيمته عشرة فلبسه حتى نقص بلبسه خمسة ثم غلت الثياب حتى صارت قيمته عشرة رده وأرش نقصه. ولو تلف الثوب وقيمته عشرة، ثم غلت الثياب فصارت قيمة الثوب عشرين لم يلزمه إلا عشرة.
(و) يجب (في قن يأبق) من غاصب (ونحوه) كجمل يشرد منه ويعجز عن رده (قيمته) أي المغصوب الآبق أو الشارد لمالكه للحيلولة (ويملكها) . أي القيمة (مالكه) أي: المغصوب بقبضها، فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض ; ولذلك (لا) يملك (غاصب مغصوبا بدفعها) أي: القيمة ; لأنه لا يصح تملكها بالبيع لعدم القدرة على تسليمه. وكما لو كان أم ولد فلا يملك كسبه ولا يعتق عليه ولو كان قريبه. قال في التلخيص: ولا يجبر المالك على أخذها. ولا يصح الإبراء منها. ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته (فمتى قدر) غاصب على آبق ونحوه (رده) وجوبا بزيادته ; لأنها تابعة له (وأخذها) أي: القيمة بعينها إن بقيت لزوال الحيلولة التي وجبت لأجلها. ويرد
زوائدها المتصلة من سمن ونحوه، ولا يرد المنفصلة بلا نزاع كالولد والثمرة.
قال المجد: وعندي أن هذا لا يتصور ; لأن الشجر والحيوان لا يكون أبدا في نفسه نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها. فإذا رجع المغصوب رد القيمة لا بدلها، كمن باع سلعة بدراهم. ثم أخذ عنها ذهبا، أو سلعة ثم رد المبيع بعيب، فإنه يرجع بدراهمه لا ببدلها انتهى. ويفرق بينهما بأن الثمن ثبت في الذمة دراهم، فإذا عرضه عنها شيئا فهو عقد آخر. وأما هنا فالقيمة لم تثبت في الذمة كما تقدم عن صاحب التلخيص، فما دفعه ابتداء هو القيمة، سواء كان من النقدين أو من غيرهما (أو) يأخذ (بدلها) أي القيمة (إن تلفت) أي: مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها، وليس لغاصب حبس المغصوب لترد قيمته. وكذا مشتر بعقد فاسد ليس له حبس المبيع على رد ثمنه صححه في التلخيص، بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل ماله.
(و) يجب (في عصير تخمر (خلا بيده رده) إلى مالكه لأنه عين ماله، (و) رد معه (أرش نقصه) إن نقصت قيمته بتخلله عن قيمته عصيرا، لحصول النقص بيده كتلف جزء منه، (وكما لو نقص بلا تخمر) بأن صار ابتداء خلا وكغصب شابة فتهرم (واسترجع) الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير (البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه. وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه.