المحمول إليها (كغرس مشتر شقصا يأخذه شفيع) بجامع عدم التعدي، فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه.
(وإن حمل) سيل (أرضا بغرسها إلى) أرض (أخرى فنبت كما كان) قبل نقله (ف) هو (لمالكها) أي: الأرض المحمولة لعدم ما ينقل الملك فيه (ويجبر) رب أرض محمولة (على إزالتها) ; لأن إبقاءها إشغال لملك غيره بما يدوم ضرره بغير اختياره، أشبه أغصان شجرة إذا حصلت في ملك جاره (وما ترك لرب الأرض) مما انتقل إليها (سقط طلبه بسببه) فلا يطالب بأجرة ولا نقل ولا غيره ; لحصوله بغير تفريطه ولا عدوانه. ويخير رب الأرض المشغولة إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء قلعه قلت: وكذا في إجارة ونحوها.
[فصل ومستعير في استيفاء نفع من عين معارة كمستأجر]
(فصل ومستعير في استيفاء نفع) من عين (معارة) (كمستأجر) فله أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لملكه التصرف فيها بإذن مالكها فإذا أعاره أرضا لغراس أو بناء فله أن يزرع فيها ما شاء. وصحح الحارثي إذا أعاره للبناء لا يزرع. وإن استعارها لزرع لم يغرس ولم يبن، ولغرس لا يبني، ولبناء لا يغرس ; لأن ضررهما مختلف. ولا إن استعارها مدة لزرع أن يزرع أكثر منها، ولا إن استعارها لزرع شعير أن يزرعها حنطة (إلا أنه) أي: المستعير (لا يعير) ما استعاره (ولا يؤجر) لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر (إلا بإذن) معيره.
فإن أذنه جاز، ولا يضمن مستأجر من مستعير وعكسه تلف عين عنده بلا تعد ولا تفريط (فإن خالف) فأعار أو أجر بغير إذنه (فتلفت) العين (عند الثاني) مستأجرا كان أو مستعيرا (ضمن) مالك العين الأول ; فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه. أشبه ما لو سلط عليه دابة. وأما الثاني فلفوات العين والمنفعة على مالكها تحت يده (والقرار) في ضمانهما (على الثاني) مستعيرا كان أو مستأجرا (إن علم) الحال لتعديه إذن (وإلا) يعلم الثاني الحال بل ظنها ملك المعير له (ضمن العين) فقط (في عارية) لدخوله على ضمانها بخلاف المنفعة (ويستقر ضمان المنفعة على) المستعير (الأول) ; لأنه غر الثاني بدفعها له والإجارة بعكسها. ولا يشترط تعيين نوع الانتفاع في الإعارة. فلو أعاره
مطلقا ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له. وله انتساخ الكتاب المعار ودفع الخاتم المعار لمن ينقش له على مثله.
(والعواري المقبوضة غير وقف ككتب علم ونحوها) كدروع موقوفة على غزاة (تلفت بلا تفريط) كسرقة من حرز مثلها (مضمونة) بكل حال نصا. وبه قال ابن عباس: وعائشة وأبو هريرة. لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان «بل عارية مضمونة» " فأثبت الضمان من غير تفصيل، ولحديث سمرة مرفوعا «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» " رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.
وأما الوقف فلا يضمن بلا تفريط ; لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه ; لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له. أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها (بخلاف حيوان موصى بنفعه) إذا قبضه موصى له وتلف عنده فلا يضمنه إن لم يفرط ; لأن نفعه مستحق له. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه مرفوعا «ليس على المستعير غير المغل ضمان» " أجيب عنه: بأن في إسناده عمرا وعبيدا وهما ضعيفان، قاله الدارقطني. فإن صح حمل على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال جمعا بين الأخبار (بقيمة متقومة يوم تلف) ; لأنه يوم تحقق فواتها (ومثل مثلية) كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها.