[كتاب العارية]
كتاب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال: عيار لتردده في بطالته. وأعاره وعاره لغتان ك أطاعه وطاعه، أو من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض، أو من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع. وهي (العين المأخوذة) من مالك ولو كان المالك لمنفعتها أو وكيله (للانتفاع بها مطلقا) أو زمنا معلوما (بلا عوض) وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا (والإعارة إباحة نفعها) أي: العين أي: رفع الحرج عن تناولها. وليست تمليكا يستفيد به التصرف فيها كما يستفيده بالإجارة (بلا عوض) وهي مشروعة بالإجماع.
وسنده قوله تعالى " {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وهي من البر وقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] .
قال ابن عباس وابن مسعود " العواري " وفسر ابن مسعود العواري: بالقدر والميزان والدلو. وحديث " «العارية مؤداة» " قال الترمذي " حسن غريب. ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع. ولذلك صحت الوصية بهما (وتستحب) الإعارة ; لأنها من البر والمعروف، ولا تجب لحديث " «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» " رواه ابن المنذر. ولحديث " «ليس في المال حق سوى الزكاة» " ونحوه، فيرد ما خالفه إليه جمعا بين الأخبار.
(وتنعقد) الإعارة (بكل قول أو فعل يدل عليها) أي: الإعارة، ك أعرتك هذه الدابة أو اركبها إلى كذا، أو استرح عليها أو خذها تحتك ونحوه كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده، كدفع الصدقة فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان قبولا. وكذا لو سمع من يقول: من يعيرني كذا؟ فأعطاه كفى
لأنه إباحة لا عقد. نقله بمعناه في الفروع عن الترغيب واقتصر عليه.
(وشرط) لصحة الإعارة أربعة شروط. أحدها (كون عين) معارة (منتفعا بها مع بقائها) كدواب ورقيق ودور ولباس وأوان. بخلاف ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كأطعمة وأشربة. فإن أعطاها بلفظ إعارة فقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف. نقله المجد في شرحه واقتصر عليه. .
(و) الثاني (كون معير أهلا للتبرع شرعا) ; لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة.
(و) الثالث: كون (مستعير أهلا للتبرع له) بتلك العين المعارة بأن يصح منه قبولها منه لشبه الإباحة بالهبة. فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته (وصح في) إعارة (مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة) كما يصح شرط العوض في الهبة، وتصير بيعا تغليبا للمعنى على اللفظ. فإن أطلقت الإعارة أو جهل العوض فإجارة فاسدة. ولو أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مضمونة. ذكره في التلخيص وفسادها إما لاشتراط عقد في عقد آخر أو لعدم تقدير المنفعتين.
(وإعارة نقد ونحوه) كسائر الموزونات والمكيلات (لا لما يستعمل فيه مع بقائه) كاستعارة نقد لينفقه أو مكيل أو موزون ليأكله (قرض) ; لأن هذا معنى القرض، وهو مغلب على اللفظ كما تقدم. فإن استعاره لما يستعمل فيه مع بقائه كوزن وتحل فليس بقرض. .
(و) الشرط الرابع (كون نفع) عين معارة (مباحا) لمستعير ; لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح إعارة لغناء أو زمر ونحوه ولا إناء من أحد النقدين ولا حلي محرم، ولا أمة ليطأها أو يقبلها ونحوه (ولو لم يصح الاعتياض عنه) أي: النفع المباح (ك) إعارة (كلب لصيد أو فحل لضراب) لإباحة نفعهما. والمنهي عنه العوض المأخوذ عن ذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والغنم والبقر إطراق فحلها.