[فصل وشرط المناضلة أربعة شروط]
(فصل وشرط المناضلة أربعة شروط) أحدها (كونها على من يحسن الرمي) ; لأن الغرض معرفة الحذق به. ومن لا حذق له وجوده كعدمه (وتبطل) مناضلة بين حزبين إذا كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي (فيمن لا يحسنه من أحد الحزبين ويخرج مثله) أي: من جعل بإزائه (من) الحزب (الآخر) إذا كان كل واحد من الرئيسين يختار إنسانا والآخر في مقابلته آخر. فمن لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وأخرج مقابله، كالبيع إذا بطل في بعض المبيع سقط ما قابله من الثمن (ولهم) أي: الباقين (الفسخ إن أحبوا) لتبعيض الصفقة في حقهم.
(وإن تعاقدوا ليقتسموا بعد العقد حزبين) أي: ليعين رئيس كل حزب معه (برضاهم لا بقرعة. صح) ; لأن القرعة قد تقع على الحذاق في أحد الحزبين وعلى الكوادن في الآخر. فيبطل مقصود النضال ; ولأنها إنما تخرج المبهمات. والعقد لا يتم حتى يتميز كل حزب " ويجعل لكل حزب رئيس، فيختار أحدهما " أي: أحد الرئيسين (واحدا) من الرماة يكون معه (ثم) يختار (الآخر) من الرئيسين (آخر) من الرماة (حتى يفرغا) فيتم العقد على المعينين بالاختيار إذن. ولا يجوز اختيار كل منهما أكثر من واحد. لأن اختيار اثنين اثنين فأكثر يبعد من التساوي والعدل.
(وإن تشاحا فيمن يبدأ) من الرئيسين (بالخيرة اقترعا) فمن خرجت له القرعة اختار أولا. إذ القرعة تميز المستحق بعد ثبوت الاستحقاق لغير معين وتساوي أهله (ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا) ; لأنه لا يضره أي الحزبين سبق لتدبيره لهما، فيفوت مقصود المناضلة (ولا) يجوز جعل (الخيرة في تمييزهما) أي الحزبين (إليه) أي: إلى واحد لما تقدم. وإن أرادوا القرعة لإخراج الزعيمين جاز لقلة الغرر. ولا يشترط استواء عدد الرماة، فيجوز أن يكون أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية ونحوه. الشرط (الثاني: معرفة عدد الرمي) لئلا يؤدي إلى الاختلاف. فقد يريد أحدهما القطع ويريد الآخر الزيادة.
والرشق بكسر الراء عدد الرمي، وبفتحها مصدر رشق الشيء رشقا (و) معرفة عدد (الإصابة) لتبين مقصود المناضلة وهو الحذق. فيقال مثلا: الرشق عشرون، والإصابة خمسة ونحوها.
ويشترط إمكان قسمة عدد الرمي على الرماة بلا كسر. فإن كانوا ثلاثة فلا بد أن يكون له ثلث، أو أربعة فلا بد أن يكون له ربع. وهكذا لئلا يبقى ما لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه. ويشترط استواؤهما في عدد الرمي والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي لأن موضوعها على المساواة، والغرض معرفة الحذق.
الشرط (الثالث: تبيين كونه) أي: الرمي (مفاضلة ك) قولهم (أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق) ونحوه. ويلزم فيها إتمام الرمي إن كان فيه فائدة (أو) تبيين كون الرمي (مبادرة، كأينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق) ونحوه. فإذا رميا عشرا عشرا فأصاب أحدهما خمسا ولم يصب الآخر خمسا، فمصيب الخمس هو السابق سواء أصاب الآخر ما دونها أو لم يصب شيئا (ولا يلزم إن سبق إليها واحد إتمام الرمي) ; لأن السبق قد صار للسابق.
وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة خمسا فلا سابق فيهما ولا يكملان الرشق. ; لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت واستويا فيها (أو) تبيين كون الرمي (محاطة بأن) اشترطا أن (يحط ما تساويا فيه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في) عدد (الرميات فأيهما فضل) صاحبه (بإصابة معلومة فقد سبق) والفرق بين المفاضلة والمحاطة: أن المحاطة تقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة.