والأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثير الذي يندر وجوده أو تشرب من فيض واد مجيئه نادرا أو من زيادة نادرة في نهر أو عين عالية فإجارتها بعد وجود ما يسقيها تصح وإن أجرت قبله لزرع أو غرس توقعا لحصول الماء لم تصح لتعذر النفع المعقود عليه ظاهرا، كإجارة الآبق.
(ولو زرع) مستأجر (فغرق) الزرع (أو تلف) بآفة سماوية أو غيرها (أو لم ينبت) الزرع (فلا) ضمان على مؤجر ولا (خيار) لمستأجر (وعليه الأجرة) نصا ; لأن التالف غير المعقود عليه، وسببه غير مضمون على المؤجر.
(وإن تعذر زرع) مؤجرة (لغرق) حصل بها (أو قل الماء قبل زرعها) بحيث لا يمكن الزرع (أو) قل الماء (بعده) أي: بعد زرعها بحيث لا يكفي للزرع (أو عابت) الأرض (بغرق يعيب به الزرع) أو يهلك بعضه (فله) أي: المستأجر (الخيار) لنقص العين المؤجرة، فإن اختار الفسخ بعد زرع بقي الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى الفسخ وأجرة المثل لما بقي متصفة بذلك العيب، وأرض غارقة بالماء لا يمكن زرعها قبل انحساره وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر، لا تصح إجارتها إذن ; لتعذر الانتفاع بها في الحال وفي المآل غير ظاهر ; لأنه لا يزول غالبا قال الشيخ تقي الدين: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا، وإن قال في الإجارة:
مقيلا ومراحا أو أطلق لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية.
(وإن استأجرها) أي: الأرض (سنة فزرعها) زرعا جرت العادة بنباته فيها (فلم ينبت إلا في السنة الثانية فعليه) أي: المستأجر (الأجرة) للأرض (مدة احتباسها) كما لو أعاره إياها ثم رجع (وليس لربها) أي: الأرض (قلعه) أي: الزرع (قبل إدراكه) ; لأنه لا تفريط من المستأجر بتأخيره أشبه زرع المستعير.
(وإن غصبت مؤجرة معينة لعمل) بأن قال: استأجرت منك هذه الفرس لأركبها إلى محل كذا، أو هذا العبد ليبني لي هذا الحائط بكذا. فغضبت الفرس أو العبد (خير) مستأجر (بين فسخ) إجارة، كما لو تعذر تسليم مبيع (و) بين (صبر إلى أن يقدر عليها) ; لأن الحق في ذلك له فإذا أخره جاز.
(و) إن غصبت مؤجرة معينة (لمدة) كما لو استأجر العبد سنة للخدمة. فغصب (خير) مستأجر (بين فسخ و) بين (إمضاء) أي: إبقاء العقد بلا فسخ (ومطالبة غاصب بأجر مثل) ولا ينفسخ العقد بمجرد غصب ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة، فأشبه ما لو أتلف المبيع بكيل ونحوه آدمي (متراخيا ولو بعد فراغها) أي: المدة فلا يسقط إلا بما يدل على رضاه (فإن فسخ) الإجارة (فعليه أجرة ما مضى) من المدة قبل الفسخ بالقسط. وإن أمضى فعليه المسمى تاما، ويرجع على غاصب بأجرة المثل كما تقدم.
(وإن ردت) مؤجرة مغصوبة (في أثنائها) أي: المدة (قبل فسخ) مستأجر (استوفى ما بقي) من المدة (وخير فيما مضى) والعين بيد غاصب، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ويطالب الغاصب بأجرة المثل كما تقدم. (وله) أي: المستأجر (بدل موصوفة بذمة) غصبت ; لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد المسلم فيه معيبا (فإن تعذر) البدل (فله) أي: المستأجر (الفسخ) والصبر إلى القدرة عليها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة.
(وإن كان الغاصب) للمؤجرة (المؤجر) لها (فلا أجرة له مطلقا) نصا، أي: سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة، وسواء كانت على معينة أو موصوفة، وسواء غصبها قبل المدة أو فيها لما تقدم (وحدوث خوف عام) يمنع الانتفاع بمؤجرة (كغصب) فلمستأجر الخيار فإن كان الخوف خاصا بمستأجر كخوفه من السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ ; لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبه مرضه.