(ك) ما لا يحرم أخذ على ذلك بلا شرط وحديث القوس والخميصة قضيتان في عين وما لا يختص
فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم خط وحساب وشعر مباح ونحوه وبناء مسجد وقناطر وذبح هدي وأضحية ونحوه وتفريق صدقة فيجوز الاستئجار له وأخذ الأجرة عليه ; لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة أشبه غرس الأشجار وبناء البيوت.
(و) يحرم أخذ (رزق) من بيت المال أو من وقف عليه (على متعد نفعه كقضاء) وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ; لأنه من المصالح فجرى مجرى الوقف على من يقوم بها وليست بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
و (لا) يجوز أخذ رزق على (قاصر) من القرب على فاعله (كصوم وصلاة خلفه ونحوهما) كحجة عن نفسه واعتكافه ; لأنه ليس من المصالح إذ لا تدعو حاجة بعض الناس إلى بعض من أجله.
(وصح استئجار لحجم كفصد) ولا يحرم أجرة لحديث ابن عباس «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه» متفق عليه.
وفي لفظ " لو علمه خبيثا لم يعطه "، ولأنه نفع مباح أشبه البناء ولدعاء الحاجة إليه (وكره لحر أكل أجرته و) أكل (مأخوذ بلا شرط عليه) أي: الحجم (ويطعمه) الحاجم (رقيقا وبهائم) لحديث «كسب الحجام خبيث» متفق عليه " وقال: أطعمه ناضحك ورقيقك " فعلم منه أنه ليس بحرام وقد سمى عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهما وإنما كرهه للحر تنزيها له لدناءة هذه الصناعة وكذا أجرة كسح كنيف.
[فصل ولمستأجر استيفاء نفع معقود عليه]
(فصل ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضررا كبدونه (ولو اشترطا) أي: المستأجران أن يستوفي مستأجر النفع (بنفسه) ; لبطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه (فتعتبر مماثلة راكب) لمستأجر (في طول وقصر وغيره) كثقل وخفة فلا يركبها أطول ولا أثقل منه ; لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليه وله استيفاؤها بدونه ; لأنه استيفاء لبعض ما يملكه و (لا) تعتبر مماثلته أي: الراكب (في معرفة ركوب) ; لأن التفاوت فيه يسير فعفي عنه ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة (ومثله) أي: شرط استيفاء المنفعة بنفسه (شرط زرع بر فقط) فالشرط باطل لما تقدم، والعقد صحيح وله زرع بر
ومثله وأخف منه ضررا لا أكثر ولمستأجر عين إعارتها لمن يقوم مقامه (ولا يضمنها مستعير بتلف عنده) بلا تفريط لقيامه مقام المستأجر في استيفاء المنفعة. فحكمه حكمه في عدم الضمان.
(وجاز) استيفاء مستأجر ونائبه (بمثل ضرره) أي: ما استؤجر له من زرع وغرس أو بناء ونحوه (لا أكثر) ضررا منه ; لأنه لا يستحقه (أو مخالف) كمن استأجر لبناء فلا يغرس وعكسه وكذا من استأجر فرسا ليركبها بسرج لم يجز عريا وعكسه ; لأن ظهرها يحمى بذلك فربما عقرها (ف) من اكترى أرضا (لزرع بر) أو نوع منه فله زرع بر. و (له زرع شعير ونحوه) كباقلاء ; لأنه دونه ضررا، والمعقود عليه منفعة الأرض دون البر.
ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض، وإن لم يزرعها، وإنما ذكر البر لتتقدر به المنفعة. و (لا) يجوز له زرع (دخن ونحوه) كذرة وقطن ; لأنه أكثر ضررا من البر (ولا غرس أو بناء) ; لأن ضررهما أكثر من الزرع.