وفي الرعاية الكبرى أو يقول: إذا مضى هذا
الشهر فقد فسختها انتهى، وتقدم يصح تعليق فسخ بشرط.
[فصل الشرط الثالث في الإجارة كون نفع مباحا]
(فصل الشرط الثالث كون نفع) معقود عليه (مباحا) مطلقا (بلا ضرورة) بخلاف جلد ميتة وإناء من ذهب أو فضة ; لأنه لا يباح إلا عند الضرورة ; لعدم غيره (مقصودا) عرفا بخلاف آنية لتجمل (متقوما) بخلاف نحو تفاح لشم (يستوفى) من عين مؤجرة (دون) استهلاك (الأجزاء) بخلاف شمع لشعل وصابون لغسل (مقدورا عليه) بخلاف ديك ليوقظه لصلاة ونحوها فلا يصح نصا ; لأنه يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه معه بضرب ولا غيره (لمستأجر) .
فلا يصح استئجار دابة لركوب مؤجر (ككتاب) حديث أو فقه أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه (لنظر أو قراءة أو نقل) أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه ; لأنه تجوز إعارته لذلك فجازت إجارته و (لا) تجوز إجارة (مصحف) ; لأنه لا يجوز بيعه (وكدار تجعل مسجدا) يصلى فيه (أو تسكن) ; لأنه نفع مباح مقصود.
(و) كاستئجار (حائط لحمل خشب) معلوم وبئر يستقي منها أياما معلومة ; لأن فيها نفعا مباحا بمرور الدلو، والماء يؤخذ على أصل الإباحة.
(وكحيوان لصيد) كفهد وباز وصقر (و) كقرد ل (حراسة) مدة معلومة فيه نفعا مباحا، وتجوز إعارته لذلك (سوى كلب وخنزير) فلا تصح إجارتهما مطلقا ; لأنه لا يصح بيعهما (وك) استئجار (شجر لنشر) عليه (أو جلوس بظله) ; لأنه منفعة مباحة مقصودة كالحبال والخشب وكما لو كانت مقطوعة (و) كاستئجار (بقر لحمل وركوب) ; لأنهما منفعة مقصورة لم يرد الشرع بتحريمها أشبه ركوب البعير وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر ويركبونها وفي بعض البلاد يحرث على الإبل والبغال والحمير ومعنى خلقها للحرث إن شاء الله أن معظم الانتفاع بها فيه، وذلك لا يمنع الانتفاع بها في شيء آخر كما أن الخيل خلقت للركوب والزينة ويباح أكلها واللؤلؤ خلق للحلية ويتداوى به.
(و) يصح استئجار
(غنم لدياس زرع) معلوم أو أياما معلومة.
(و) يصح استئجار (بيت) معين (في دار) مدة معلومة بأجر معلوم (ولو أهمل) أي: لم يذكر (استطراقه) إذ لا يمكن الانتفاع به إلا باستطراق فاستغني عن ذكره للتعارف.
(و) يصح استئجار (آدمي لقود) أعمى أو مركوب مدة معلومة ; لأنه نفع مباح يقصد وكذا ليدل على طريق لحديث الهجرة وليلازم غريما يستحق ملازمته نصا. وقال في رواية غير هذا أعجب إلي ولينسخ له كتب فقه أو حديث أو سجلات نصا ونحوها، ويقدر بالمدة أو العمل فإن قدر بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها، وعدد السطور في كل ورقة، وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه. فإن عرف الخط بالمشاهدة. جاز وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه، ويجوز تقدير الأجرة بأجزاء الفرع أو بأجزاء الأصل، وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز، ويعفى عن خطأ يسير معتاد وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به.
قال ابن عقيل: وليس له محادثة غيره حال النسخ، ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه، ولا لغيره تحديثه وشغله، وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب. كالقصارة والنساجة ونحوها، ويصح استئجار شبكة وفخ ونحوها. لصيد مدة معلومة وفي البركة احتمالان للقاضي، ومقتضى تعليل ابن عقيل في مسألة البئر يجوز، ذكره المجد.