(أو) شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو) شرطا لأحدهما (زرع ناحية معينة) من الأرض أو ثمر شجر ناحية معينة. أما في الأولى ; فلأنه قد لا يزيد عن القفزان المشروطة. وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم. وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى شيء.
وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء أو جعل له ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو شرط عليه عملا في غير الشجر المساقى عليه، أو في غير السنة المساقى عليها ; لأنه كله يخالف موضوع المساقاة. وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه.
(فالزرع) إذا فسدت المزارعة لرب البذر (أو الثمر) إذا فسدت المساقاة (لربه) أي: الشجر ; لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو كالبيضة تحضن فتصير فرخا (وعليه) أي: رب البذر والشجر (الأجرة) أي: أجرة مثل العامل ; لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجر المثل، وإن كان رب البذر هو العامل فعليه أجرة مثل الأرض، وإن كان البذر منهما فالزرع لهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على الآخر من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض.
(ومن زارع شريكه) في أرض شائعة بينهما (في نصيبه) منها (بفضل) أي: جزء زائد (عن حصته)
من الأرض بأن كانت بينهما نصفين، وأخرجا البذر نصفين وجعلا للعامل عليها منهما الثلثين (صح) والسدس في مقابلة عمل العامل في نصيب شريكه كأن شريكه. قال: زارعتك على نصيبي بثلثه فيجوز كالأجنبي وتقدم مثله في المساقاة.
(من زارع أو أجر) شخصا (أرضا وساقاه على شجر بها صح) ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة وسواء قل بياض الأرض أو كثر نصا (ما لم يكن) ذلك (حيلة) على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها (ومعها) أي: الحيلة (إن جمعهما) أي: الإجارة والمساقاة (في عقد) واحد (فتفريق صفقة) فيصح في الإجارة ويبطل في المساقاة.
(ولمستأجر فسخ الإجارة) لتبعض الصفقة في حقه (وإلا) بأن لم يجمعهما في عقد. بل أفرد الإجارة بعقد والمساقاة بآخر (فسدت المساقاة) فقط ; لعدم تعلق الإجارة بالثمر. ولا فسخ للمستأجر ; لأن الإجارة مفردة عن غيرها كما لو لم يكن هناك مساقاة. قال: (المنقح قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا) أي: سواء كان فيه إبطال حق لآدمي أو لله تعالى.
وسواء كان إجارة أو مساقاة جمع بينهما في عقد أو فرقهما وإن لم يكن بالأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل مزارعة وما سقط من حب في حصاد فنبت عاما آخر، فلرب الأرض نصا. قال في الرعاية: مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا من باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض. واللقاط مباح قال في الرعاية: ويحرم منعه. ونقل حنبل: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه وقال: لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلا وشوكا لإباحته ظاهرا. عرفا وعادة، وإذا فسخ العامل المزارعة قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره فلا شيء له وليس له بيع ما عمل في الأرض وإن أخرجه مالك فله أجر عمله وما أنفق في الأرض وبعد ظهور الزرع له حصته وعليه تمام العمل كالمساقاة.