[فصل ما على عامل المساقاة والمغارسة والمزارعة]
فصل: وعلى عامل في مساقاة ومغارسة ومزارعة عند الإطلاق (ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب.
(و) إصلاح (طريقه وتشميس) ما يحتاج إليه (وإصلاح محله و) فعل (حرث وآلته وبقره) أي: الحرث (وزبار) بكسر الزاي أي: تحفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه (وتلقيح) أي: جعل طلع الفحال في طلع الثمر (وقطع حشيش مضر) بشجر أو زرع وقطع شوك يابس (وتفريق زبل وسباخ ونقل ثمر ونحوه) كزرع (لجرين وحصاد ودياس ولقاط) لنحو قثاء وباذنجان.
(وتصفية) زرع (وتجفيف) ثمرة (وحفظ) ثمرة وزرع (إلى قسمة) ; لأن هذا كله من العمل (وعلى رب أصل حفظه) أي: ما يحفظ الأصل (كسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر و) ثمن (دولاب وما يديره) من بهائم (وشراء ماء و) شراء (ما يلقح به) من طلع فحال ويسمى الكثر بضم الكاف وسكون المثلثة وفتحها (وتحصيل زبل وسباخ) ; لأن هذا كله ليس من العمل فهو على رب المال (وعليهما) أي: العامل ورب المال (بقدر حصتيهما جذاذ) نصا أي: قطع ثمره ; لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء لمعاملة أشبه نقله إلى المنزل وفيه نظر وعنه على العامل.
(ويصح شرطه) أي: الجذاذ (على
عامل) نصا لأنه لا يخل بمقصود العقد فصح كتأجيل ثمن في بيع ومن بلغت حصته منهما نصا بأزكاها و (لا) يصح أن يشترط (على أحدهما ما على الآخر) كله (أو بعضه ويفسد العقد به) لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال.
(ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط) فيعمل به فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه وما عرف من العامل فعليه، وما طلب من قرية من وظائف سلطانية فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه وعلى العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة قاله الشيخ تقي الدين والخراج على رب المال ; لأنه على رقبة الأرض أثمرت الشجرة أو لم تثمر ; ولأنه أجرة الأرض فكان على من هي ملكه كما لو زارع على أرض مستأجرة وموقوفة عليه كمالك في مساقاة ومزارعة.
(وكره حصاد وجذاذ ليلا) نصا خشية ضرر.
(وعامل) في مساقاة ومزارعة (كمضارب فيما يقبل) قوله فيه (أو يرد قوله فيه) فيقبل قوله: أنه لم يتعد ونحوه ; لأن رب المال ائتمنه دون رد الثمرة والزرع ; لأنه قبض العين لحظ نفسه، وكذا إذا اختلفا في قدر ما شرط لعامل من ثمرة أو زرع.
(و) في (مبطل) لعقدها كجزء مجهول أو دراهم ونحوها (و) في (جزء مشروط) من ثمرة أو زرع إذا اختلفا لمن هو.
(فإن خان) عامل في مساقاة أو مزارعة (فمشرف يمنعه) الخيانة إن ثبتت بإقرار أو بينة أو نكول فيضم إليه من يمنعه ليحفظ المال (فإن تعذر) منع مشرف له من الخيانة بأن لم يمكنه حفظ المال منه (فعامل) يستعمل (مكانه) ليحفظ المال (وأجرتهما) أي: المشرف والعامل مكانه (منه) أي: الخائن لقيامه عنه بما عليه من العمل للزوم الحفظ له، (وإن اتهم) بخيانة ولم تثبت (حلف) لاحتمال صدق رب المال (ولمالك قبل فراغ) عمل (ضم أمين) إلى العامل المتهم لحفظ ماله (بأجرة من نفسه) أي: رب المال ; لعدم ثبوت خيانته.
(وإن لم يقع به) أي: بعامل في مساقاة أو مزارعة (نفع لعدم بطشه) في العمل مع أمانته لم ترفع يده ; لأنه لا ضرر في بقائها، والعمل مستحق عليه و (أقيم مقامه) من يعمل ما عليه من العمل إن عجز عنه بالكلية (أو ضم إليه) من يعينه إن ضعف عنه وأجرته فيهما من عامل ; لأن عليه توفية العمل وهذا منها، وإن جاءت أمطار أو فاضت عيون فأغنت عن سقي عامل لم ينقص نصيبه بذلك.