(ولو مع نحو عبده (وتيمم) وصلى. فلا يجزئه لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل، كمن صلى ناسيا حدثه و
(كمصل عريانا ومكفر بصوم ناسيا للسترة والرقبة) فلا تصح صلاته، ولا يجزئه صومه عن كفارته (ويتيمم) بالبناء للمجهول، أي يشرع التيمم (لكل حدث) أكبر أو أصغر.
لحديث عمران بن حصين قال «: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال أصابتني جنابة، ولا ماء قال: عليك بالصعيد. فإنه يكفيك» متفق عليه. ولحديث عمار، وحائض أو نفساء انقطع دمهما كجنب (و) تيمم (ل) كل (نجاسة ببدن) متيمم.
قال أحمد: هو بمنزلة الجنب (لعدم ماء أو لضرر) في بدنه ولو كان الضرر (من برد حضرا) مع عدم ما يسخن به الماء (بعد تخفيفها) أي النجاسة عن بدنه (ما أمكن) بمسح رطبه أو حك يابسه (لزوما ولا إعادة) عليه سواء كانت بمحل صحيح أو جريح، لعموم قوله «: صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم» وقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فأشبهت طهارة الحدث.
وعلم منه: أنه لا تيمم لغير نجاسة ببدن وتقدم (وإن تعذر) على مريد الصلاة (الماء والتراب لعدم) كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب (أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب (ونحوها) أي القروح كجراحات لا يمكن مسها وكذا مريض عجز عن الماء والتراب أو عمن يطهره بأحدهما (صلى الفرض فقط) دون النوافل (على حسب حاله) لأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة.
(ولا يزيد) عادم الماء والتراب (على ما يجزئ) في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يستفتح، ولا يتعوذ ولا يبسمل، ولا يسبح زائدا على المرة الواحدة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب. إذ لا ضرورة لزائد ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنبا
(ولا يؤم) عادم الماء والتراب (متطهرا بأحدهما) أي الماء والتراب كالعاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادرا عليه، وإن قدر على التراب، في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء (ولا إعادة) على من عدم الماء والتراب وصلى على حسب حاله لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته (وتبطل) صلاته (بحدث ونحوه)
كنجاسة غير معفو عنها (فيها) لأنه مناف للصلاة، فأبطلها على أي وجه كانت، ثم يستأنفها على حسب حاله.
وتبطل صلاة على ميت لم يغسل ولم ييمم بغسله مطلقا، وتعاد الصلاة عليه به وييمم، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه (وإن وجد) عادم (ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه) لزوما، لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله إلا كذلك، فوجب، لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
وظاهره: لا يتيمم مع وجوده، لأنه واجد للماء (وصلى ولم يعد) صلاته (إن جرى) الثلج أي سال (بمس الأعضاء) الواجب غسلها، لأنه يصير غسلا خفيفا، فإن لم يجر بمس. أعاد، ومثله لو صلى بلا تيمم وعنده: طين يابس لم يقدر على دقه ليكون له غبار الشرط (الثالث: تراب) فلا يصح تيمم برمل أو نورة أو جص، أو نحت حجارة أو نحوه (طهور) بخلاف ما يتناثر من المتيمم، لأنه استعمل في طهارة إباحة الصلاة، أشبه الماء المستعمل في طهارة واجبة، وإن تيمم جماعة من موضع واحد، صح، كما لو توضئوا من حوض يغترفون منه (مباح) فلا يصح بمغصوب، كالوضوء به.