وأيضا فهذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا. فلزم أن يكون للمضارب ولملكه الطلب بالقسمة. ولا يمتنع أن
يملكه ويكون وقاية لرأس المال كنصيب رب المال من الربح، ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نصا.
و (لا) يملك المضارب (الأخذ منه) أي: الربح (إلا بإذن) رب المال. لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ; ولأن ملكه له غير مستقر. وإن شرط أنه لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط ; لمنافاته مقتضى العقد.
(وتحرم قسمته) أي: الربح (والعقد) أي: عقد المضاربة (باق إلا باتفاقهما) ; لأنه وقاية لرأس المال فلا يجبر ربه على القسمة ; لأنه لا يأمن الخسران. فيجبره بالربح ولا العامل ; لأنه لا يأمن أن يلزمه ما أخذه في وقت لا يقدر عليه فإن اتفقا على قسمته أو بعضه جاز، لأنه ملكهما كالشريكين.
(وإن أبى مالك البيع) بعد فسخ المضاربة والمال عرض وطلبه عامل (أجبر) رب المال عليه (إن كان) فيه (ربح) نصا. لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع لتوفيته كسائر الحقوق. فإن لم يظهر ربح لم يجبر مالك على بيع ; لأنه لا حق للعامل فيه وربه رضيه عرضا
(ومنه) أي: الربح (مهر) أمتها إن زوجت أو وطئت ولو مطاوعة.
(و) منه (ثمرة) شجرها (وأجرة) شيء من مالها أو جزء استعمل على وجه يوجبها (و) منه (أرش) جناية على رقيقها (و) منه (نتاج) ; لأنه نماء مالها ككسب عبدها.
(وإتلاف مالك) مال المضاربة (كقسمة فيغرم حصة عامل) من ربح (ك) ما لو تلف بفعل (أجنبي) .
(وحيث فسخت) المضاربة (والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه) بأن كان دنانير وأصله دراهم (فرضي ربه بأخذه) أي: مال المضاربة على صفته التي هو عليها (قومه) أي: مال المضاربة (ودفع حصته) أي: العامل من الربح الذي ظهر بتقويمه (وملكه) أي: ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح ; لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه.
فإن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه (إن لم يكن) فعل رب المال ذلك (حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه) كرجاء دخول موسم أو قفل (فيبقى حقه) أي: العامل (في ربحه) ; لأن الحيلة لا أثر لها نصا (وإن لم يرض) رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العروض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه (فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه) ; لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه وسواء كان فيه ربح أو لا. فإن نض له قدر رأس المال لزمه أن
ينض الباقي. ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح بطلب ربها، فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به.
(ك) ما يلزم العامل بعد فسخ المضاربة (تقاضيه) أي: مال المضاربة (لو كان دينا ممن) هو عليه سواء ظهر ربح أو لا: لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته والدين لا يجري مجرى الناض، فلزمه أن ينضه كله لا قدر رأس المال فقط. لأنه لا يستحق نصيبه من الربح إلا عند وصوله إليهما على وجه تمكن قسمته. ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه.
(ولا يخلط) عامل (رأس مال قبضه) من واحد (في وقتين) بلا إذنه نصا. لإفراده كل مال بعقد فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر كما لو نهاه عنه (وإن أذن له) رب المالين في خلطهما (قبل تصرفه في) المال (الأول أو بعده) أي: بعد تصرفه في الأول (وقد نض) أي: صار نقدا كما أخذه جاز وصار مضاربة واحدة، كما لو دفعها إليه مرة واحدة. وإن كان إذنه فيه بعد تصرفه في الأول ولم ينض حرم الخلط ; لأن حكم العقد الأول استقر فربحه وخسرانه يختص به. فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد (أو قضى) العامل (برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه) أي: اشترى في ذمته بجاهه وباع يحصل ربح (وأعطى ربه) أي: رب المال الذي قضى به دينه (حصته من الربح) من تجارته بوجهه (متبرعا بها) لرب المال (جاز) نصا