فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول، إجراء للمحاسبة مجرى القسمة ولا يحتسبان على المتاع نصا ; لأن سعره ينحط ويرتفع، ولو اقتسم رب المال والعامل الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم خسر، كان على العامل رد ما أخذه من الربح ; لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة نصا. ولو دفع مائة مضاربة فخسرت عشرة ثم أخذ رب المال منها، عشرة فالخسران لا ينقص به رأس المال ; لأنه قد يربح فجبر الخسران، لكنه نقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم.
ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين، وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع درهم، وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من رأس المال والربح، فلو كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها رب المال فقد أخذ سدس المال، فنقص رأس المال سدسه وهو ستة عشر وثلثان، يبقى ثلاثة وثمانون وثلث، وإن أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون وثلث ; لأنه أخذ
ربع المال وسدسه، فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا.
(وينفسخ) مضاربة (فيما تلف) من مالها (قبل عمل) العامل في مالها ويصير الباقي رأس المال ; لأن التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي فكان هو رأس المال بخلاف ما تلف بعد العمل ; لأنه دار بالتصرف فوجب إكماله لاستحقاقه الربح، لأنه مقتضى الشرط.
(فإن تلف الكل) أي: كل مال المضاربة قبل التصرف (ثم اشترى) العامل (للمضاربة شيئا من السلع (ف) هو (كفضولي) لانفساخ المضاربة بتلف المال فبطل الإذن في التصرف فقد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه أي: فما اشتراه له وثمنه عليه، علم بالتلف قبل ذلك أو لا ما لم يجز رب المال شراءه.
(وإن تلف) مال المضاربة (بعد شرائه) أي: العامل (في ذمته وقبل نقد ثمن) ما اشتراه. فالمضاربة بحالها (أو) تلف مال المضاربة بعد العمل (مع ما اشتراه) لها (فالمضاربة بحالها) لوقوع تصرفه بإذن رب المال (ويطالبان) أي: رب المال والعامل (بالثمن) الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق العقد برب المال ومباشرة العامل (ويرجع به) أي: الثمن (عامل) إن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن، ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض.
(وإن أتلفه) أي: أتلف العامل مال المضاربة (ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن) رب المال (لم يرجع رب المال عليه) أي: العامل (بشيء) والعامل باق على المضاربة لأنه لم يتعد فيه. ذكره الأزجي.
(وإن قتل قنها) أي: المضاربة عمدا (فلرب المال) أن يقتص بشرطه ; لأنه مالك المقتول. وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال وله (العفو على مال ويكون) المال المعفو عليه (كبدل المبيع) أي: ثمنه ; لأنه عوض عنه (والزيادة) في المال المعفو عليه (على قيمته) أي: المقتول (ربح) في المضاربة (ومع ربح) أي: وإن كان ظهر ربح في المضاربة وقتل قنها عمدا ف (القود) إليهما أي: إلى رب المال والعامل كالمصالحة ; لأنهما صارا شريكين بظهور الربح (ويملك عامل حصته من ربح ب) مجرد (ظهوره قبل قسمة كمالك) المال وكما في المساقاة والمزارعة ; لأن الشرط صحيح. فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط.