(ومن عمل مع مالك) نقد أو شجر أو أرض وحب في تنمية ذلك بأن عاقده على أن يعمل معه فيه (والربح) في المضاربة أو الثمر في المساقاة أو الزرع في المزارعة (بينهما) أنصافا أو أثلاثا ونحوه (صح) ذلك (وكان مضاربة) في مسألة النقد نصا ; لأن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن يكون من أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر (و) كان في مسألة الشجر (مساقاة و) في مسألة الأرض والحب (مزارعة) قياسا على المضاربة.
(وإن شرط) العامل (فيهن) أي: المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل مالك أو) عمل (غلامه) أي: رقيقه (معه) أي: العامل بأن شرط أن يعينه في العمل (صح، ك) شرطه عليه عمل (بهيمته) بأن يحمل عليها ونحوه.
ويجوز دفع مضاربة لاثنين فأكثر في عقد واحد، وما شرط من الربح في نظير العمل فعلى عددهم مع الإطلاق وإن فوضل بينهم فيه جاز. وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما على أن له نصف الربح مثلا جاز، وإن جعل له أحدهما نصف ربح حصته والآخر الثلث أو نحوه صح وباقي ربح كل مال لربه، وإن جعلا الباقي من الربح بينهما نصفين لم يصح ; لأن أحدهما يشترط جزءا من ربح مال الآخر بلا عمل منه، وإن دفع واحد لآخر ألفين على أن يعمل في أحدهما بالنصف، وفي الآخر بالثلث ونحوه صح، حيث عين كلا منهما، بخلاف اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في الآخر بالثلث ونحوه ; لأنه يشبه بيعتين في بيعة المنهي عنه.
[فصل وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال]
بغير إذنه وظاهره لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته ; لأن عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا (فإن فعل) أي: اشترى من يعتق على رب المال (صح) الشراء ; لأنه مال متقوم قابل للعقود، فيصح شراؤه كغيره (وعتق) على رب المال ; لتعلق حقوق العقد به (وضمن) عامل (ثمنه) الذي اشتراه به لمخالفته (وإن لم يعلم) أنه يعتق على رب المال ; لأنه إتلاف فإن كان بإذن رب المال انفسخت في قدر ثمنه ; لتلفه، فإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها، وإن كان في المال ربح أخذ حصته منه ولا ضمان عليه.
(وإن اشترى) عامل (ولو بعض زوج أو) بعض (زوجة لمن له في المال ملك) ولو جزءا من ألف جزء (صح) الشراء لوقوعه على ما يمكن طلب الربح فيه كالأجنبي (وانفسخ نكاحه) أي: المشتري كله أو بعضه ; لأن النكاح لا يجامع الملك، ويتنصف المهر على رب المال بشراء زوجته قبل الدخول ويرجع به على العامل، ولا ضمان عليه إن اشترى زوج ربة المال فيما يفوتها من مهر ونفقة ; لأنه لا يعود إلى المضاربة، وسواء كان الشراء بعين المال أو في ذمته.
(وإن اشترى) عامل المضاربة (من يعتق عليه) أي: المضارب، كأبيه وأخيه (وظهر ربح) في المضاربة بحيث يخرج ثمن الأب والأخ من حصته من الربح سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده ومن يعتق عليه باق لم يتصرف فيه (عتق) كله ; لملكه حصته من الربح بالظهور وكذا إن لم يخرج كل ثمنه من الربح لكنه موسر بقيمة باقيه ; لأن ملكه بفعله فعتقه عليه كما لو اشتراه بماله، وإن كان معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح (وإلا) بأن لم يظهر في المال ربح حتى باع من يعتق عليه (فلا) يعتق منه شيء ; لأنه لا يملكه، وإنما هو ملك رب المال.
(وليس له) أي: العامل (الشراء) أي: لنفسه (من مالها) أي: المضاربة (إن ظهر ربح) ; لأنه يصير شريكا فيه فإن لم يظهر ربح صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل (ويحرم) على العامل (أن يضارب) أي: يأخذ مضاربة (لآخر إن أضر) اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال (الأول) ; لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ، فإن لم يضر الأول، بأن كان مال الثاني يسيرا لا يشغله عن