(وما استدان) شريك (بدون إذن) شريكه باقتراض أو شراء بضاعة ضمها إلى مال الشركة أو بثمن نسيئة ليس عنده من جنسه غير النقدين (فعليه) أي: المستدين وحده المطالبة بما استدانه (وربحه له) ; لأنه لم يقع للشركة (وإن أخر) أحدهما (حقه من دين) (جاز) لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب به، كالإبراء بخلاف حق شريكه (وله) أي: الذي أخر حقه من الدين (مشاركة شريكه) الذي لم يؤخر (فيما يقبضه من الدين مما لم يؤخر) لاشتراكه بينهما (وإن تقاسما دينا في ذمة) شخص (أو أكثر) (لم يصح) نصا ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة تقتضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز. فإن تقاسما ثم هلك بعض الدين فالباقي بينهما والهالك عليهما.
(وعلى كل) من الشركاء تولي (ما جرت عادة بتوليه، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز) لمالها وقبض نقده، لحمل إطلاق الإذن على العرف.
ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه (فإن فعله) أي: فعل ما عليه توليه بنائب (بأجرة) (ف) هي (عليه) ; لأنه بدلها عوضا عما عليه (وما جرت) عادة (بأن يستنيب فيه) كالنداء على المتاع (فله أن
يستأجر) من مال الشركة إنسانا (حتى شريكه لفعله إذا كان) فعله (مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه) ككيله، واستئجار غرائر شريكه لنقله فيها، أو داره ليحرز فيها نصا (وليس له) أي: الشريك (فعله) أي: ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه (ليأخذ أجرته) بلا استئجار صاحبه له ; لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا، كالمرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها.
ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه (وبذل خفارة وعشر على المال) فيحتسبه الشريك أو العامل على رب المال. قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال (وكذا) ما يبذل (لمحارب ونحوه) وظاهره: ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثر من الآخر بدون إذنه. والأحوط: أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما.