[فصل ولكل من الشركاء أن يبيع من مال الشركة ويشتري]
) به مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة ; لأنه عادة التجار.
(و) أن (يأخذ) ثمنا ومثمنا (ويعطي) ثمنا ومثمنا (ويطالب) بالدين (ويخاصم) فيه ; لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه (ويحيل ويحتال) ; لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها.
(ويرد بعيب للحظ) فيما ولي هو أو
شريكه شراءه (ولو رضي شريكه) كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل فلشريكه إجباره عليه لأجل الربح، ما لم يفسخ الشركة.
(و) أن (يقر به) أي: العيب فيما بيع من مالها ; لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحط من ثمنه أو يؤخره للعيب (و) أن (يقايل) فيما باعه أو اشتراه ; لأنه قد يكون فيه حظ (و) أن (يؤجر ويستأجر) من مالها لجريان المنافع مجرى الأعيان. وله أن يقبض أجرة المؤجرة ويعطي أجرة المستأجرة.
(و) أن (يبيع نساء) ويشتري معيبا ; لأن المقصود هنا الربح بخلاف الوكالة (و) أن (يفعل كل ما فيه حظ) للشركة (كحبس غريم ولو أبى) الشريك (الآخر) حبسه.
(و) أن (يودع) مال الشركة (لحاجة) إلى الإيداع ; لأنه عادة التجار (و) أن (يرهن ويرتهن) أي: أن يأخذ رهنا بدين الشركة (عندها) أي: الحاجة ; لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما.
(و) أن (يسافر) بالمال (مع أمن) لانصراف الإذن المطلق إلى ما جرت به العادة، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا فإن لم يكن أمن لم يجز. وضمن لتعديه (ومتى لم يعلم) شريك سافر بالمال خوفه لم يضمن (أو) لم يعلم (ولي يتيم) سافر بماله إلى محل مخوف (خوفه) لم يضمن (أو) شريك أو ولي يتيم لمفلس ولم (يعلما فلس مشتر) ففات الثمن (يضمن) أحدهما ما فات بسببه لعسر التحرز عنه.
والغالب السلامة (بخلاف شرائه) أي: الشريك أو ولي اليتيم (خمرا) للشركة أو لليتيم (جاهلا) به فيضمن نصا ; لأنه لا يخفى غالبا (وإن علم) شريك أو ولي يتيم (عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه) أي: أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم (ضمن) المسافر ما أخذ منه ; لتفريطه بالأخذ.
و (لا) يجوز للشريك (أن يكاتب قنا) من الشركة (أو يزوجه أو يعتقه) ولو (بمال) إلا بإذن ; لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة (ولا أن يهب) من مال الشركة إلا بإذن. ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة (أو يقرض) منه، وظاهره: ولو برهن (أو يحابي) في بيع أو شراء لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح.
(أو يضارب أو يشارك بالمال) لإثباته في المال حقوقا واستحقاق ربحه لغيره (أو يخلطه) أي: المال (بغيره) من مال الشريك نفسه أو أجنبي لتضمنه إيجاب حقوق في المال.
(أو يأخذ به) أي: مال الشركة (سفتجة بأن يدفع) الشريك (من مالها) أي:
الشركة (إلى إنسان ويأخذ منه) أي: المدفوع إليه (كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه) ما أخذه منه موكله (أو يعطيها) أي: السفتجة (بأن يشتري الشريك عرضا) للشركة (ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله) أي: المشتري (ببلد آخر ليستوفي) البائع (منه) أي: الثمن ; لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه.
(ولا) للشريك (أن يبضع) من الشركة (وهو أن يدفع من مالها) أي: الشركة (إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من الغرر (ولا أن يستدين عليها) أي: الشركة (بأن يشتري بأكثر من المال أو) يشتري (بثمن ليس معه من جنسه) ; لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه، أشبه ضم شيء إليها من ماله (إلا في النقدين) بأن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس ; لأنه عادة التجار، ولا يمكن التحرز منه (إلا بإذن) شريكه (في الكل) أي: كل ما تقدم من المسائل، فإن أذنه في شيء منها جاز (ولو قيل) أي: قال شريكه له: (اعمل برأيك ورأى مصلحة) فيما تقدم (جاز الكل) أي: كل ما يتعلق بالتجارة من الإبضاع والمضاربة والمشاركة بالمال والمزارعة ونحوها، لدلالة الإذن عليه، بخلاف التبرع والقرض والعتق ونحوها للقرينة كما يأتي في المضارب.