(وهي) أي: شركة العنان (أن يحضر كل) واحد (من عدد) اثنين فأكثر (جائز التصرف) فلا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير ولا سفيه (من ماله) فلا تعقد بنحو مغصوب (نقدا) ذهبا أو فضة (مضروبا) أي: مسكوكا ولو بسكة كفار (معلوما) قدرا وصفة (ولو) كان النقد (مغشوشا قليلا) لعسر التحرز منه لا كثيرا (أو) كان النقد (من جنسين) كذهب وفضة (أو) كان (متفاوتا) بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين (أو) كان (شائعا بين الشركاء إن علم كل) منهم (قدر ماله) كما لو ورثوه، لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس واشتركوا فيه قبل قسمته.
وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصا ; لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه وعينها لا يجوز عقد الشركة عليها ; لأنها تقتضي الرجوع عند فسخها برأس المال أو مثله ولا مثل لها يرجع إليه وقيمتها لا يجوز عقدها عليها ; لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له وثمنها معدوم حال العقد وغير مملوك لهما. واشترط كون النقد مضروبا دراهم ودنانير ; لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض.
واشترط إحضاره عند العقد لتقدير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. والعلم به ; لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله (ليعمل) متعلق ب يحضر (فيه) أي: المال جميعه (كل) ممن له فيه شيء (على أن له) أي: كل من له في المال شيء (من الربح بنسبة ماله) بأن شرطوا لرب النصف نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا (أو) على أن لكل منهم (جزءا مشاعا معلوما) ولو أكثر من نسبة ماله، كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه (أو يقال) : على أن الربح (بيننا فيستوون فيه) لإضافته إليهم إضافة واحدة بلا ترجيح (أو) ليعمل فيه (البعض) من أرباب الأموال (على أن يكون له) أي: العامل منهم (أثر من ربح ماله) كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه (وتكون) الشركة إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم كذلك (عنانا) من حيث إحضار كل منهم لما له (ومضاربة) ; لأن ما يأخذه العامل زائدا عن ربح ماله في نظير عمله في مال غيره.
(ولا تصح) إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح (بقدره) أي: قدر ماله (لأنه إبضاع) لا شركة، وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض (ولا) تصح إن عقدوها على أن يعمل أحدهم (بدونه) أي: دون ربح ماله ; لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة.
(وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه (ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف) ; لدلالته عليه.
(وينفذ) التصرف في المال جميعه (من كل) من الشركاء (بحكم الملك في نصيبه و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) ; لأنها مبنية على الوكالة والأمانة (ولا يشترط) للشركة (خلط) أموالها ولا أن تكون بأيدي الشركاء ; لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولذلك صحت على جنسين و (لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم) العمل (والربح نتيجته) أي: العمل ; لأنه سببه (والمال تبع) للعمل فلم يشترط خلطه (فما تلف) من أموال الشركاء (قبل خلط ف) هو (من ضمان الجميع) أي: جميع الشركاء كما لو زاد ; لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء خلط المال أو لا لصحة قسم المال (ب) مجرد (لفظ كخرص) ثمر على شجر مشترك فكذلك الشركة، احتج به أحمد.