(و) لزمه (حلفه) أي: من عليه الحق (مع إنكاره) موت رب الحق أو أن الطالب وارثه ; لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه ونحوه.
(ومن قبل قوله في رد) كوديع ووكيل ووصي متبرع (وطلب منه) الرد (لزمه) الرد (ولا يؤخره ليشهد) على رب الحق ; لعدم الحاجة إليه لقبول دعواه الرد (وكذا مستعير ونحوه) ممن لا يقبل قوله في الرد كمرتهن ووكيل بجعل ومقترض وغاصب (لا حجة) أي: لا بينة (عليه) فلزمه الدفع بطلب رب الحق ولا يؤخر ليشهد ; لأنه لا ضرر عليه فيه لتمكنه من الجواب بنحو: لا يستحق علي شيئا ويحلف عليه كذلك (وإلا) بأن كان عليه بينة بذلك (أخر) الرد ليشهد عليه لئلا ينكره القابض فلا يقبل قوله في الرد وإن قال: لا
يستحق علي شيئا قامت عليه البينة (كدين بحجة) أي: ببينة فللمدين تأخيره ليشهد لما تقدم (ولا يلزمه) أي: رب الحق (دفعها) أي: الوثيقة المكتوب فيها الدين ونحوه إلى من كان عليه الحق ; لأنها ملكه فلا يلزمه تسليمها لغيره (بل) يلزم رب الحق (الإشهاد بأخذه) أي: الحق ; لأن بينة الآخذ تسقط البينة الأولى (ك) ما لا يلزم البائع دفع (حجة ما باعه) لمشتر لما تقدم قلت: العرف الآن يسلمها له ولو قيل بالعمل به لم يبعد كما في مواضع.
[كتاب الشركة]
بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء وتجوز بالإجماع لقوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] وقوله: صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما» رواه أبو داود وهي (قسمان) : أحدهما (اجتماع في استحقاق) وهو أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه. الثاني: في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر. الثالث: في المنافع كمنفعة موصى بها لاثنين فأكثر. الرابع: في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمة واحدة فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حد واحد. والقسم (الثاني) : اجتماع (في تصرف) وهي شركة العقود المقصودة هنا.
(وتكره) شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي نصا ; لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه و (لا) تكره الشركة مع (كتابي لا يلي التصرف) بل يليه المسلم لحديث الخلال عن عطاء.
قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم» ; ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول ابن عباس " أكره أن يشارك المسلم اليهودي " محمول على ما إذا ولي التصرف. وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ; لأن العقد يقع للمسلم، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله.
(وهو) أي: الاجتماع في التصرف خمسة: (أضرب) جمع ضرب أي: صنف. أحدها: (شركة عنان) ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لاستوائها في المال والتصرف كالفارسين يستويان في السير فإن عناني فرسيهما يكونان سواء أو لملك كل منهما
التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان فرسه، أو من عن الشيء إذا عرض ; لأنه عن لكل منهما مشاركة صاحبه أو من المعانة وهي المعارضة ; ; لأن كلا منهما معارض لصاحبه بماله وعمله.