قال: هل هذا إلا كالمضاربة؟ واحتج بأنه يروى عن ابن عباس ووجه شبهه بالمضاربة أنه عين تنمى بالعمل عليها، وهو البيع فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه له ولو من غير جنس الثمن فهو له وإلا فلا شيء له كما لو لم يربح مال المضاربة (ويستحقه) أي: الجعل الوكيل (قبل تسليم ثمنه) ; لأنه وفى بالعمل وهو البيع ولا يلزمه استخلاص الثمن من المشتري (إلا إن اشترطه) أي: اشترط الموكل على الوكيل في استحقاقه الجعل تسلم الثمن بأن قال له: إن بعته وسلمت إلي ثمنه فلك كذا فلا يستحقه قبل تسليمه الثمن ; لأنه لم يوف بالعمل.
(ومن عليه حق) من دين أو عين عارية أو وديعة أو نحوها (فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو) أنه (وصيه) أي: وصي ربه (أو) أنه (أحيل به) أي: الدين من ربه عليه (فصدقه) أي: صدق من عليه الحق مدعي الوكالة أو الوصية أو الحوالة (لم يلزمه) أي: من عليه الحق (دفع إليه) أي: المدعي ; لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق أو ظهوره حيا في الوصية.
(وإن كذبه) أي: كذب من عليه الحق المدعي لذلك (لم يستحلف) ; لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول (وإن دفعه) أي: دفع من عليه الحق للمدعي ذلك (وأنكر صاحبه) أي: الحق (ذلك) أي: الوكالة أو الحوالة (حلف) رب الحق أنه لم يوكله ولا أحاله لاحتمال صدق المدعي (ورجع) رب الحق (على دافع) وحده (إن كان) المدفوع (دينا) ; لعدم براءته بدفعه لغير ربه ووكيله ; ولأن الذي أخذه مدعي الوكالة أو الحوالة عين مال الدافع في زعم رب الحق فتعين رجوعه على الدافع فإن نكل لم يرجع بشيء.
وفي مسألة
الوصية يرجع بظهوره حيا (و) رجع (دافع على مدع) لوكالة أو حوالة أو وصية بما دفعه (مع بقائه) ; لأنه عين ماله (أو) يرجع دافع على قابض ببدله مع (تعديه) أي: القابض أو تفريطه (في تلف) ; لأنه بمنزلة الغاصب فإن تلف بيد مدعي الوكالة بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم يرجع عليه دافع بشيء ; لأنه مقر بأنه أمين حيث صدقه في دعواه الوكالة أو الوصية، (و) أما (مع) دعوى (حوالة فيرجع) دافع على قابض (مطلقا) أي: سواء بقي في يده أو تلف بتعد أو تفريط أو لا ; لأنه قبضه لنفسه فقد دخل على أنه مضمون عليه.
(وإن كان) المدفوع لمدع وكالة أو وصية (عينا كوديعة ونحوها) كعارية وغصب ومقبوض على وجه سوم (ووجدها) أي: العين ربها بيد القابض أو غيره (أخذها) ; لأنها عين حقه (وإلا) يجدها (ضمن أيهما شاء) ; لأن القابض قبض ما لا يستحقه والدافع تعدى بالدفع إلى من لا يستحقه فتوجهت المطالبة على كل منهما (ولا يرجع) الدافع للعين (بها) إن ضمنه ربها (على غير متلف أو مفرط) ; لاعتراف كل منهما بأن ما أخذه المالك ظلم واعتراف الدافع بأنه لم يحصل من القابض ما يوجب الضمان فلا يرجع عليه بظلم غيره، هذا كله إذا صدق من عليه الحق المدعي.
(و) أما (مع عدم تصديقه فيرجع) دافع على مدفوع إليه بما دفعه له (مطلقا) أي: سواء كان دينا أو عينا بقي أو تلف ; لأنه لم يقر بوكالته ولم تثبت ببينة ومجرد التسلم ليس تصديقا (وإن ادعى) شخص (موته) أي: رب الحق (وأنه وارثه لزمه) أي: من عليه الحق (دفعه) أي: الحق لمدعي إرثه (مع تصديقه) مدعي الإرث له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث.