(ويحتمل في) قول إنسان لآخر (أجب خصمي عني كخصومة) أي: أن يكون كتوكيله في خصومة.
(و) يحتمل (بطلانها) أي: الوكالة بهذا اللفظ قال في تصحيح الفروع: الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلت على شيء كان، وإلا فهي إلى الخصومة أقرب انتهى. ولا تصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة قال في الفنون وفي كلام القاضي: لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره، ومعناه في المغني في الصلح عن المنكر.
(و) إن قال لوكيله (اقبض حقي اليوم) أو يوم كذا ونحوه (لم يملكه) أي: فعل ما وكل فيه اليوم (غدا) ; لأن إذنه لم يتناوله ; ولأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة دون غيره، وقضاء العبادات ; لاشتغال الذمة بها.
(و) إن قال لوكيله: اقبض حقي (من فلان ملكه) أي: قبض حقه من فلان و (من وكيله) لقيامه مقامه فيجري مجرى إقباضه و (لا) يملك قبضه (من وارثه) ; لأنه لم يؤمر به ولا يقتضيه العرف والطلب على الوارث بطريق الأصالة بخلاف الوكيل ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله (وإن قال) له اقبض حقي (الذي قبله) أي: فلان أو الذي عليه (ملكه) أي: قبضه منه ومن وكيله و (من وارثه) ; لاقتضاء الوكالة قبضه مطلقا فشمل القبض من وارثه ; لأنه حقه
[فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط]
; لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي ونحوه وسواء كان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن (ويصدق) وكيل (بيمينه في) دعوى (تلف) عين أو ثمنها إذا قبضه، وقال موكله: لم يتلف كالوديع (و) يصدق بيمينه في (نفي تفريط) ادعاه موكله ; لأنه أمين ولا يكلف بينة ; لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها.
(ويقبل إقراره) أي الوكيل على موكله (في كل ما وكل فيه) من بيع وإجارة وصرف وغيرها (ولو) كان الموكل فيه (نكاحا) ; لأنه يملك التصرف فقبل قوله فيه كولي المجبرة فيقبل قول وكيل إنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده وفي قدر ثمن ونحوه لكن لا يصدق فيما لا يشبه من قليل ثمن ادعى أنه باع به أو كثيره إن اشترى ذكره المجد وإذا وكل البائع والمشتري وعقد الوكيلان واتفقا على الثمن واختلف الموكلان فيه فقال القاضي: يتحالفان أي: البائع والمشتري وصحح المجد لا تحالف وأنه يقبل قول الوكيلين.
(وإن اختلفا) أي الوكيل والموكل (في رد عين أو) في رد (ثمنها) بعد بيعها (ف) القول (قول وكيل) متبرع ; لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع (لا) وكيل (بجعل) فلا يقبل قوله في الرد ; لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير وإن طلب ثمن من وكيل فقال لم أقبضه بعد فأقام المشتري بينة عليه بقبضه ألزم به الوكيل ولم يقبل قوله في رد ولا تلف ; لأنه صار خائنا بجحده قاله المجد.
(ولا) يقبل قول وكيل في رد (إلى ورثة موكل) ; لأنهم لم يأتمنوه (أو) رد (إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه) أي: الموكل كأن أذنه في دفع دينار لزيد قرضا فقال الوكيل: دفعته فأنكره زيد، فإن لم يقم الوكيل بينة ضمن قال في الفروع: وإطلاقهم لا يقبل قوله في صرفه في وجوه عينت له من أجرته لزمته وذكره الآدمي البغدادي انتهى. وصحح في القواعد قبول قول وكيل وقال: نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي.