[فصل العقود جائزة من الطرفين]
فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الطرفين) ; لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه (وتبطل) هذه العقود (بموت أو جنون) مطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف، لكن لو وكل ولي يتيم أو ناظر وقف أو عقد عقدا جائزا غيرها ثم مات لم تبطل بموته ; لأنه متصرف على غيره كما في الإقناع وغيره
(و) تبطل وكالة ب (حجر لسفه) على وكيل أو موكل (حيث اعتبر رشد) كالتصرف المالي فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بسفه وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استسقاء ماء ونحوه.
(و) تبطل وكالة (بسكر يفسق به) بخلاف ما أكره عليه (فيما ينافيه) الفسق (كإيجاب نكاح ونحوه) كاستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.
(و) تبطل وكالة (لفلس موكل فيما حجر عليه فيه) كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض.
(و) تبطل وكالة (بردته) أي الموكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها.
(و) تبطل وكالة (بتدبيره) أي السيد (أو كتابته قنا وكل في عتقه) لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق،
و (لا) تبطل الوكالة (بسكناه) أي الموكل (أو بيعه) بيعا (فاسدا ما) أي شيئا (وكل في بيعه) ; لأن السكنى لا تختص بالملك، والبيع الفاسد لا ينقله.
(و) تبطل الوكالة (بوطئه) أي الموكل (لا قبلته) أو مباشرته دون فرج (زوجة وكل في طلاقها) ; لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها ; ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها خلافا لما في الإقناع (وكذا وكيل فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح أو قبوله فتبطل وكالته بذلك.
(و) تبطل وكالة (بدلالة رجوع أحدهما) أي الموكل والوكيل كما تقدم من وطء
الموكل زوجة وكل في طلاقها وكقبول الوكيل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.
(و) تبطل وكالة (بإقراره) أي الوكيل (على موكله بقبض ما) أي شيء (وكل) الوكيل (فيه أي في قبضه) أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض (و) تبطل الوكالة (بتلف العين) الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا لو وكل في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل.
(و) تبطل الوكالة ب (دفع عوض لم يؤمر) الوكيل (به) بأن أعطاه دينارين مثلا، وقال اشتر بهذا ثوبا وبهذا كتابا فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء لئلا يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه.
(و) تبطل الوكالة ب (إنفاق ما أمر به) أي بالشراء به ونحوه وكذا لو تصرف فيه ولو بخلطه بما لا يتميز به (ولو نوى اقتراضه ك) ما تبطل ب (تلفه) لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه (ولو عزل) الوكيل (عوضه) أي عوض ما أنفقه ; لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه
و (لا) تبطل الوكالة (بتعد) فلو دفع نحو ثوب لمن يبيعه فتعدى بلبسه أو رهنه ونحوه - لم تبطل وكالته ما بقيت العين ; لأنها إذن في تصرف مع ائتمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر و (يضمن) الوكيل ما تعدى به أو فرط (ثم إن تصرف كما أمر) أي أمره الموكل صح تصرفه لبقاء الإذن (وبرئ بقبضه العوض) فإذا تلف بيده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ; لأنه لم يتعد فيه. تنبيه قوله " بقبضه العوض " ليس قيدا في براءته بل يبرأ بمجرد تسليم العين وإذا قبض العوض لم يكن مضمونا عليه وإن كان بدلا عما هو مضمون عليه لما تقدم (ولا) تبطل وكالة (بإغماء) موكل أو وكيل ; لأنه لا تثبت به الولاية أشبه النوم.