وفي فتاوى الموفق: لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة، إن طالبا جميعا اشتركا، وإن طالب أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله.
ومراده أي الموفق ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه. (ومن دينه مؤجل) من الغرماء (لا يحل) نصا فلا يشارك ذوي الديون الحالة ; لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، ولا يوجب الفلس حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه كالإغماء
(ولا يوقف) من مال مفلس (له) أي لمن دينه مؤجل (ولا يرجع على الغرماء) بشيء إذا (حل) دينه لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة وكذا من تجدد له دين بعد القسمة بجناية (ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل) أي كل المال المقسوم كدين تجدد على المفلس بجناية قبل القسمة (و) يشارك من حل دينه (في أثنائها) أي القسمة (فيما بقي) من مال المفلس دون ما قسم (ويضرب له) أي للذي حل دينه في أثناء القسمة (بكل دينه) الذي حل.
(و) يضرب (لغيره) أي من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل (ببقيته) أي بقية دينه (ويشارك مجني عليه) من مفلس غرماءه (قبل حجر وبعده) قبل قسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية لثبوت حق المجني عليه بغير اختياره ولم يرض بتأخيره فإن أوجبت الجناية قصاصا فعفا وليها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك أيضا لثبوت سببه بغير اختياره أشبه ما لو أوجبت المال
(ولا يحل) دين (بجنون) مؤجل كإغماء (ولا موت) لحديث «من ترك حقا أو مالا فلورثته» " والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته (إن وثق ورثته) رب الدين (أو) وثق (أجنبي) رب الدين (الأقل من الدين أو التركة) فإن لم يوثق بذلك حل ; لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق فلو ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر قال الشيخ تقي الدين في الأجرة المؤجلة: لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء، وإن قلنا يحل الدين ; لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم وإن مات من عليه حال ومؤجل والتركة بقدر الحال أو أقل فإن لم توثق المؤجل حل واشتركا وإن وثق الورثة أو أجنبي لم يترك لرب المؤجل شيئا (ويختص بها) أي التركة (رب) دين (حال) .
ويوفي رب المؤجل إذا حل من الوثيقة وإذا تعذر توثق) أي لم يوثق وارث حل لما تقدم (أو لم يكن) (لميت وارث) معين (حل) المؤجل ولو ضمنه الإمام للغرماء لئلا يضيع (وليس لضامن) إذا مات مضمون (مطالبة رب حق بقبضه) أي الدين المضمون فيه (من تركة مضمون عنه) ليبرأ الضامن (أو) أن (يبرئه) أي الضامن من الضمان كما لو لم يمت الأصيل (ولا يمنع دين) لله أو لآدمي على ميت يحيط بالتركة أو لا (انتقالها إلى) ملك (ورثة) ; لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله فيصح تصرف ورثة في تركة بنحو بيع ويلزمهم الدين فإن تعذر وفاؤه فسخ العقد كما لو باع
السيد عبده الجاني
(ويلزم) الحاكم (إجبار مفلس محترف) أي ذي حرفة كحداد وحائك (على) الكسب أو (إيجار نفسه) في حرفة يحسنها لبقية دينه، وإن كان له صنائع أجبر على إيجار نفسه (فيما يليق به) من صنائعه (ل) يوفي (بقية دينه) بعد قسمة ما وجد من ماله لحديث سرق وكان سرق رجلا دخل المدينة، وذكر أن وراءه مالا، فداينه الناس وركبته الديون ولم يكن له مال وراءه فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة " ; ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذا في وفاء الدين بها، والإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كالبيع، و (ك) إجارة (وقف وأم ولد يستغنى عنهما) ولا يعارضه قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] لعدم دخوله فيها ; لأنه في حكم الأغنياء في حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب نفقة قريبه عليه وحديث مسلم «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» فقضية عين ولم يثبت أنه كان لذلك المدين حرفة يتكسب بها ما يفضل عن نفقته ودعوى نسخ حديث سرق لا دليل عليها، إذ لم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شرعنا، وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير وقول مشتريه " أعتقه " أي من حقي عليه ولذلك قال " فأعتقوه " أي الغرماء وهم لا يملكون إلا الدين عليه (مع) بقاء (الحجر عليه) أي المفلس المؤجر نفسه أو وقفه أو أم ولده (لقضائها) أي بقية الدين.