(وإن عينا) أي المفلس والغريم واحدا كان أو جماعة (مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون) عين راهن ومرتهن له مناديا ; لأن للحاكم نظرا في بيع مال المفلس لاحتمال ظهور غريم بخلاف المرهون وإذا اختلف تعيينهما) بأن عين المفلس زيدا والغريم عمرا مثلا وكل منهما ثقة (ضمنهما) حاكم (إن تبرعا) بعملهما ; لأنه أسكن لقلب كل منهم من غير ضرر على أحد (وإلا) بأن لم يتبرعا ولا أحدهما (قدم) الحاكم (من شاء) منهما فإن تطوع أحدهما قدم ; لأنه أوفر
(ويبدأ) بالبناء للمفعول، أي يبدأ الحاكم في قسم ماله (بمن جنى عليه) حرا كان أو قنا. (قن المفلس) لتعلق حقه بين الجاني بحيث يفوت بفواته، بخلاف من جنى عليه المفلس فإنه أسوة الغرماء لتعلق حقه بذمته. (فيعطى) بالبناء للمفعول ولي الجناية (الأقل من ثمنه) أي الجاني (أو) الأقل من (الأرش) فإن كان ثمنه عشرة وأرش الجناية اثني عشر أعطي العشرة لتعلق حقه بعينه فقط.
وإن كان بالعكس أعطي أيضا العشرة ; لأنه لا يستحق إلا أرش الجناية ويرد الباقي للمقسم ما لم تكن الجناية بإذن سيده أو أمره فعليه أرش الجناية كله ويضرب مع الغرماء (فيختص) هو الجاني ; لأن العبد إذن كالآلة (ثم يبدأ بمن عنده رهن) لازم من الغرماء (فيختص) أي يخصه الحاكم (بثمنه) إن كان بقدر دينه أو أقل ; لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن، بخلاف بقية الغرماء.
وإذا بقي) للمرتهن (دين) بعد ثمن الرهن (حاصص) المرتهن (الغرماء) بالباقي لمساواته
لهم فيه (وإن فضل عنه) أي الدين شيء من ثمن الرهن (رد) الفاضل (على المال) ; لأنه انفك من الرهن بالوفاء، فصار كسائر مال المفلس (ثم) يبدأ (بمن له عين مال) قبل حجر عليه فيأخذها بشروطه المتقدمة (أو) كان (استأجر عينا) كعبد ودار (من مفلس) قبل حجر عليه (فيأخذهما) لاستيفاء نفعها مدة إجارتها لتعلق حقه بالعين والمنفعة وهي مملوكة له في تلك المدة فإن اتفق الغرماء مع المفلس على بيعها بيعت، والإجارة بحالها وإن طلب بعضهم البيع في الحال وبعضهم التأخير إلى انقضاء المدة قدم من طلب البيع في الحال.
(وإن بطلت) الإجارة (في) أول المدة وقبل دخولها ضرب له بما عجله من الأجرة وفي (أثناء المدة) لنحو موت العبد أو انهدام الدار (ضرب له) أي المستأجر (بما بقي) له من أجرة عجلها كما لو استأجر دابته أو عبده لعمل معلوم في الذمة ثم ماتا (ثم يقسم) الحاكم (الباقي) من المال (على قدر ديون من بقي) من غرمائه تسوية لهم ومراعاة لكمية حقوقهم فإن قضى حاكم أو مفلس بعضهم لم يصح ; لأنهم شركاؤه فلم يصح اختصاصهم دونه وإن كان فيهم من دينه غير نقد ولم يكن في ماله من جنسه ولم يرض بأخذ عوضه نقدا اشترى له بحصته من النقد من جنس دينه كدين سلم.
(ولا يلزمهما) أي الغرماء الحاضرين (بيان أن لا غريم سواهم) بخلاف من أثبت أنه وارث خاص ; لأنه مع كون الأصل عدم الغريم لا يحتمل أن يقبض أحدهم فوق حقه، بخلاف الوارث فإنه يحتمل أخذه ملك غيره فاحتيط بزيادة استظهار (ثم إن ظهر رب) دين (حال رجع على كل غريم بقسطه) أي بقدر حصته ; لأنه لو كان حاضرا لقاسمهم فيقاسم إذا ظهر كغريم الميت يظهر بعد قسم ماله (ولم تنقض) القسمة ; لأنهم لم يأخذوا زائدا على حقهم وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم قال في الفروع: وظاهر كلامهم يرجع على من أنفق ما قبضه بحصته.