ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ولم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه إذن ; لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله ذكره في المبدع (وجدار مسجد ك) جدار (دار) نصا ; لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه وضيقه فحق الله أولى والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب: أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه، ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح ومتى زال الخشب بسقوطه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعادته إن بقي المجوز لوضعه وإن خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه إزالته وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم تلزمه إزالته ; لأن فيه ضررا بصاحبه ولا ضرر على صاحب الحائط وليس لربه هدمه بلا حاجة، ولا إجارته أو إعارته على وجه يمنع المستحق من وضع خشبه.
ومن وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشتركا ولم يعلم سببه وزال فله إعادته ; لأن الظاهر وضعه بحق، وكذا مسيل مائه في أرض غيره أو مجرى ماء بسطحه على سطح غيره ونحوه، وإذا اختلفا في أنه بحق أو عدوان فقول صاحبه عملا بالظاهر
(وله) أي الإنسان (أن يستند) إلى حائط غيره (و) أن (يسند قماشه وجلوسه في ظله)
بلا إذنه لمشقة التحرز منه وعدم الضرر فيه.
(و) يجوز (نظره) أي الإنسان (في ضوء سراج غيره) بلا إذنه نصا لما تقدم
(وإن طلب شريك في حائط) انهدم طلقا أو وقفا (أو) في (سقف انهدم) مشاعا بينهما أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر (شريكه) فيه ببناء معه أي الطالب (أجبر) المطلوب على البناء معه نصا (ك) ما يجبر على (نقضه) معه (عند خوف سقوط) الحائط أو السقف دفعا لضرره لحديث «لا ضرر ولا ضرار» وكون الملك لا حرمة له في نفسه توجب الإنفاق عليه مسلما لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك.
وإذا أبى) شريك البناء مع شريكه وأجبره عليه حاكم وأصر (أخذ حاكم) ترافعا إليه (من ماله) أي الممتنع النقد وأنفق بقدر حصته (أو باع) الحاكم (عرضه) أي الممتنع إن لم يكن له نقد (وأنفق) من ثمنه مع شريكه بالمحاصة لقيامه مقام الممتنع وإذا تعذر) ذلك على الحاكم لنحو تغييب ماله (اقترض عليه) الحاكم ليؤدي ما عليه كنفقة نحو زوجته.
(وإن بناه) شريك (بإذن شريكه) أو بإذن (حاكم أو) بدون إذنهما (ليرجع) على شريكه وبناه (شركة رجع) لرجوعه على المنفق عنه فقد قام عنه بواجب.
(و) إن بناه شريكه (لنفسه بآلته) أي المنهدم (ف) المبني (شركة) بينهما كما كان ; لأن الباني إنما أنفق على التأليف وهو أثر لا عين يملكها وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه، كما أنه ليس له نقضه.
(و) إن بناه لنفسه (بغيرها) أي غير آلة المنهدم (ف) البناء (له) أي الباني خاصة (وله) أي الباني (نقضه) ; لأنه ملكه (لا إن دفع) له (شريكه نصف قيمته) فلا يملك نقضه ; لأنه يجبر على البناء فأجبر على الإبقاء وليس لغير الباني نقضه ولا إجبار الباني على نقضه ; لأنه إذا لم يملك منعه من بنائه فأولى أن لا يملك إجباره على نقضه وإن لم يرد الانتفاع به وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه إلا إن أذن وإن كان له رسم الانتفاع ووضع خشب وقال: إما أن تأخذ مني نصف قيمته لأنتفع به، أو تقلعه لنعيد البناء بيننا، لزمه إجابته ; لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه