وفي الإقناع وغيره يضمنه باعث
(ويصح ضمان الحال مؤجلا) نصا لحديث ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد، فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، والحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا وتأجل ويجوز تخالف ما في الذمتين وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا إلى شهر وضمنه إلى شهرين لم يطالب قبل مضيهما
(وإن
ضمن) الدين (المؤجل حالا لم يلزمه) أداؤه (قبل أجله) ; لأنه فرع المضمون عنه، فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه، كما أن المضمون لو ألزم نفسه تعجيل المؤجل لم يلزمه تعجيله (وإن عجله) أي المؤجل ضامن (لم يرجع) ضامن على مضمون عنه (حتى يحل الدين) ; لأن ضمانه لا يغيره عن تأجيله، وإن أذنه مضمون عنه بتعجيله ففعل فله الرجوع عليه ; لأنه أدخل الضرر على نفسه (ولا يحل) دين مؤجل بموت مضمون عنه (ولا) بموت (ضامن) ; لأن التأجيل من حقوق الميت فلم يبطل بموته كسائر حقوقه، ومحله إن وثق الورثة، قاله في شرحه
(ومن ضمن أو كفل) شخصا (ثم قال: لم يكن عليه) أي المضمون أو المكفول (حق) للمضمون أو المكفول له (صدق خصمه) أي المضمون أو المكفول له لادعائه الصحة (بيمينه) لاحتمال صدق دعواه، فإن نكل مضمون أو مكفول له قضى عليه ببراءة الضمين والأصيل.
[فصل في الكفالة]
وهي لغة مصدر كفل بمعنى التزم وشرعا (التزام رشيد إحضار من عليه) أي تعلق به (حق مالي) من دين أو عارية ونحوها (إلى ربه) أي الحق متعلق بإحضار والجمهور على جوازها لعموم حديث «الزعيم غارم» ولدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن، وكثير من الناس يمتنع من ضمان المال فلو لم تجز الكفالة لأدى إلى الحرج وتعطل المعاملات المحتاج إليهما
(وتنعقد) الكفالة (بما) أي لفظ (ينعقد به ضمان) ; لأنها نوع منه، فانعقدت بما ينعقد به قلت: فيؤخذ منه صحتها ممن يصح منه الضمان وصحتها ببدن من يصح ضمانه
(وإن ضمن) رشيد (معرفته) أي لو جاء يستدين من إنسان فقال: أنا لا أعرفك فلا أعطك، فضمن آخر معرفته لمن يريد أن يداينه فداينه وغاب مستدين أو توارى (أخذ) بالبناء للمفعول ضامن المعرفة (به) أي المستدين نصا كأنه قال: ضمنت لك حضوره متى أردت ; لأنك لا تعرفه ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه، فهو كقوله: كفلت ببدنه فيطالب به فإن عجز عن إحضاره مع حياته لزمه ما عليه لمن ضمن معرفته له، ولا يكفي أن يعرف رب المال اسمه ومكانه، بدليل قول الإمام: فإن لم يقدر ضمن ; لأن التعريف بذلك يقدر عليه كل أحد كل
وقت وأما لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل، لم يرجع على الآمر ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانا، إلا أن يقول أعطه عني
(وتصح) كفالة (ببدن من عنده عين مضمونة) كعارية وغصب (أو عليه دين) كالضمان، فتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم ولو مالا فتصح بصبي ومجنون ; لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف وببدن محبوس غائب (ولا) تصح ببدن من عليه (حد) لله تعالى كحد زنا، أو لآدمي كحد قذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «لا كفالة في حد» ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
(أو) عليه (قصاص) فلا تصح كفالته ; لأنه بمنزلة الحد (ولا بزوجة) لزوجها في حق الزوجية له عليها (و) لا ب (شاهد) ; لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل ولا بمكاتب لدين كتابة ; لأن الحضور لا يلزمه، إذ له تعجيز نفسه (ولا إلى أجل أو شخص مجهولين) أما عدم صحتها إلى أجل مجهول فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه، وأما عدم صحتها بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه بخلاف ضمان دين مجهول يئول إلى العلم (ولو في ضمان) بأن قال: ضمنته إلى نزول المطر ونحوه أو قال ضمنت أحد هذين، فلا يصح الضمان لما تقدم